صراع بين "صناعة الانقلاب" و"اتحاد الغرف" بسبب "إغراق الحديد"

كشفت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب أنها فرضت اليوم الثلاثاء، رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3 بالمائة لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
حيث نص بيان صناعة الانقلاب أنه تم فرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 بالمائة من القيمةCIF(شاملة التكلفة والتأمين والشحن) للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا (40.5 دولار) عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم."
بدوره رد الاتحاد العام للغرف التجارية علي بيان الصناعة والتجارة بالرفض التام حيث أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن خطأ الحكومة فى قراراتها متمثلة فى قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على الحديد المستورد بقيمة 299 جنيها للطن، قائلا إن الحكومة بذلك تدعم حفنة من المصانع على حساب 90 مليون مستهلك وقطاع المقاولات، الذى أفلس نصفه، وذلك بفرض تدابير وقائية مؤقتة على حديد التسليح بواقع 6.8 % بحد أدني 290 جنيه علي حد تعبيره.
وأضاف الوكيل، في بيان له اليوم الثلاثاء، نرفض قرار فرض الرسوم،ونري أن الحكومة تناست أنها فى الوقت الحالى هى المستهلك الرئيسي لتلك السلعة الأساسية التي تشكل أكثر من 8% من تكلفة الإنشاءات والتي تتضاعف فى مشاريع البنية التحتية من كباري ومحطات كهرباء ومياه.
وتساءل رئيس الاتحاد العام هل ستقوم الحكومة بسداد تلك الزيادة التى وضعتها بنفسها من اجل دعم حفنة من المصانع، أم ستترك قطاع المقاولات الذى يعمل به الملاين للإفلاس؟ وكذا بالنسبة لمشاريع إسكان الشباب، هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة أم سيتحملها الشباب الذى يقدر بالكاد أن يسدد التكلفة الأصلية؟.
وطبقا لاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء فقطاع المقاولات الذى يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار ،فإن القطاع يعمل الآن بنسبة لا تزيد على 30% من طاقته إلى جانب تحمله فوائد مستحقاته المتأخرة لدى الشركات الحكومية التي وصلت إلى 272 مليون جنيه، لذا فقد خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضي نحو 12500 شركة تعرضن للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل فى السوق،
غير أن حكومة الانقلاب قالت أن الهدف من هذه الإجراءات هو "حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم."
وكان إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قال إن الجهاز أخطر منظمة التجارة العالمية على الفور بقرار بدء التحقيق "حتى يتسنى للأطراف المعنية... تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة تمهيدا لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه."
ومؤخرا أبدى مصنعو الحديد في مصر قلقهم من الواردات القادمة من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في العالم. حيث قال أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين إن مجموعة من شركات الحديد والصلب المصرية قدمت التماسا بفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب الصينية والتركية والأوكرانية.
غير أن الاتحاد العام للغرف التجارية رأي أن القرار سيؤدي لإعلان نحو 2000 شركة مقاولات أخرى إفلاسها، مما سيؤدى لضم نحو مليون ونصف مليون عامل إلى العاطلين ونحن فى أمس الحاجة لخلق فرص عمل وليس إنهاء القائم منها.
وختم الاتحاد بيانه بأنه بدلا من قيام الحكومة بدورها فى دعم الصناعة، والذي كان يدار بنجاح، من خلال توفير آليات محددة، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذى تم وئده خلال السنوات الماضية، أو صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته، تريد الحكومة ان تنقل دورها الداعم للصناعة إلى المستهلك المصري الذي يعانى أصلا من ارتفاع تكلفة المعيشة وقطاع المقاولات الذى أفلس جزء كبير منه.
واتهم البيان حكومة الانقلاب بأنها لا تراعي الضغوط التى سيبدأ المنتجون الأجانب فى وضعها على حكوماتهم فى أسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، ولكن فى قطاعات اخرى مما سيكون له اثر بالغ على الاقتصاد.
وأكد على أن توالى إصدار قرارات حمائية، وغير مبررة، سيرسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية، بالرغم من التأكيد الدائم بعكس ذلك من كافة القيادات السياسية والتنفيذية، مما يفقدنا مصداقيتنا محليا ودوليا وسيتسبب فى إحجام العديد من الشركات عن التوجه للاستثمار فى مصر، مما سيحول مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل وهو التحدي الأكبر لمصر ما بعد الثورة.
فعلى الحكومة إيجاد آليات وموارد لدعم قطاع الصناعات المعدنية ورفع تنافسيته، بدلا من تحميل ذلك على المقاول والمستهلك من خلال آليات حمائية.