المصري لدراسات السياسات العامة يرفض تدخل الدولة لفرض سياسات حمائية على الحديد

ردًا على بيان صادر من وزارة التجارة والصناعة، يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2013 والذي نُشر بجريدة المصري اليوم، وتحدثت فيه أن وزارة التجارة تبدأ التحقيق في إغراق الحديد التركي.
ومفاد ما نشر في الخبر هو، وضع سياسات حمائية على الواردات من الحديد نتيجة ظهور حرب التسليح بين الأطراف الثلاثة المتمثلة في الحكومة والمنتجين والتجار واختفاء الحديد المصري، وظهور الحديد التركي بأسعار منخفضة، مما أدي إلى لجوء غرفة الصناعات المعدنية بالضغط على الحكومة لفرض رسوم حماية على الحديد التركي.
ويرى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أنه على الدولة الالتزام فقط بدورها في المجال الاقتصادي، أي التنظيم الإداري للسوق والإقتصار على مراقبة السوق وعدم التدخل في آلياته، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لذا رفض المركز تدخل الدولة في فرض السياسات الحمائية على الحديد التركي، لما لها من أضرار على الاقتصاد المصري، حيث صرح أحمد عبد الوهاب وزينب إبراهيم من وحدة البحث الإقتصادى بالمركز المصرى، على أنه يجب أخذ بعض الاعتبارات عند فرض تلك السياسات:
أولاً: ارتفاع الأسعار وضعف المنافسة: قيام الحكومة أو الدولة المصرية، بسياسات حمائية من شأنها فرض رسوم على الحديد المستورد بواقع 6.8%، والذي يشمل بدوره الحديد التركي مخالف لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا التى أبرمت في عام 2005، مما يضر بمصالح الشركاء التجاريين والمستهلكين، لإن وضع رسوم إضافية على الحديد المستورد من تركيا يعنى أرتفاع فى أسعار الحديد المستورد، مما يؤدى الى إضافة ميزة تنافسية للحديد المحلى مما يضر بمدأ المنافسة، الذى من خلالة يتنافس منتجو السلعة الواحدة على تقديمها بأعلى جودة وأقل سعر للمستهلك. فضلاً أن السياسات الحمائية سوف تكون سببًا لممارسات احتكارية جديدة، بين التجار المحلين الذين حصلوا على دعم من الدولة لرفع الأسعار، دون محدد من قوى العرض والطلب.
ثانيًا: ارتفاع أسعار السلع المعتمدة على الحديد: في ظل زيادة الأسعار على المنتجات التى تخضع للسياسات الحمائية، مثال حالة الحديد، لا ترتفع الأسعار على تلك السلع فقط بل تمتد الى السلع والخدمات الأخرى المستخدمة لتلك السلع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ترتفع أسعار الوحدات السكنية الشقق السكنية حال فرض رسوم على الحديد المستورد لحماية المنتج المحلى، ومن هنا نرى أن إلغاء الرسوم الحمائية يعمل على زيادة تنافسية الشركات المصرية مع الحديد المستورد، بل يعمل على تحسين المنتج المحلي وتوفيره في السوق المحلي وعدم القيام بممارسات احتكارية.
ثالثُا: لا يوجد علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية: حيث لا يوجد عمليات إغراق من الحديد التركي داخل السوق المصري وأن الكميات التي تم استيرادها حتى الآن 130 ألف طن فقط، مما تُعتبر كميات ضئيلة في السوق المصري، حيث بلغت حصة الإنتاج المحلي 93% من السوق، وبالتالي حصة المستورد لا تتعدي 7% على الأكثر، ومن غير الممكن أن تؤثر تلك النسبة الضئيلة في إنتاج ما يتجاوز 6 ملايين طن.
رابعًا: ضغوط منتجي ومصنعي الحديد المصري لاستمرار الحماية إلى ما لا نهاية، وذلك لأن السياسات الحمائية تصب في مصلحة المستثمر المحلى وتجعله في مأمن من المنافسة العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد المحلي في السوق المصرى، بسبب عزلته عن المنافسة العالمية، مما يخلق مجال للممارسات الاحتكارية المحلية التى يلجأ إليها الموزعين والمنتجين.