قانونيون: زيادة الرسوم ورفع جودة المنتجات المحلية وتفعيل الرقابة.. أسس مكافحة الإغراق

طالب خبراء قانونيون بضرورة زيادة رسوم الإغراق على السلع والمنتجات الأجنبية بعد تزايد معدلات الإغراق لبعض السلع الاستراتيجية، مثل الحديد التركى والصينى، الذى يهدد الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية التى عانت فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، مؤكدين أن قوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية أتاحت للدول الأعضاء فرض رسوم حماية ضد الإغراق، وذلك لحماية منتجاتها المحلية، موضحين أن رفع مستوى جودة المنتجات المحلية السبيل الوحيد أمام النهوض بجميع قطاعات الاقتصاد لزيادة التنافسية مع جميع الأسواق العالمية، ورفع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الذى تضرر بشدة خلال الفترة الماضية.
الدكتور محمد يونس، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلون، قال: «إن قوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية أتاحت للدول الأعضاء بها فرض رسوم إغراق على المنتجات والسلع الأجنبية، لحماية المنتجات المحلية التى تنتجها، موضحا أن المنتج الأجنبى عادة ما يتميز عن نظيره المحلى برخص أسعاره وارتفاع مستوى جودته مما يمثل ضررا بنظيره المحلى الذى يفتقد إلى تلك الصفات».
وطالب «يونس» بإحكام السيطرة والرقابة الفعالة على جميع المنافذ الجمركية لمنع عمليات تهريب السلع والمنتجات الأجنبية لما يمثله من أضرار للمنتج المحلى، وأيضا فرض الدولة لرسوم حمائية لحماية المنتج مع العمل على رفع مستوى جودة ومعايير المواصفات القياسية الدولية، لزيادة المنافسة مع المنتجات الأجنبية التى تزايدت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ.
من جانبه، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، إنه على الرغم من وجود قانون لمكافحة الإغراق فى مصر، فإنه لم يسهم فى حل المشكلة التى تتمثل فى زيادة دخول المنتجات والسلع الأجنبية بطريقة رسمية عن طريق المنافذ الجمركية الرسمية للدولة، ولكن بما يزيد عن معدلات استهلاك الأسواق المحلية من تلك السلع والمنتجات.
وأضاف «بطيخ» أن هناك عدة إجراءات وتدابير تسهم فى مكافحة مشكلة الإغراق تتمثل فى تفعيل الرقابة على المنافذ الجمركية وزيادة رسوم الإغراق لحماية المنتجات المصرية التى تتضرر بشدة من تلك المشكلة، مؤكدا أن تجويد المنتجات المحلية أساس الحل الجذرى لتلك لمشكلة الإغراق.
وقال الدكتور أحمد رفعت، الخبير القانونى، إن الإجراءات الحمائية للسلع المحلية ضد قضايا الإغراق، لابد أن ترتبط بفترة زمنية محددة تكون فيها تلك السلع غير قادرة على المنافسة فى ظل ظروف مثل تلك التى مرت بها البلاد خلال ثورة 25 يناير، نظرا لأن تلك الإجراءات تعمل على خفض حدة المنافسة، مع استمرارية تطبيقها.
وطالب «رفعت» بضرورة العمل على المنافسة فى الأسواق المحلية ورفع مواصفات الجودة للسلع المحلية ومطابقتها بالمعايير الدولية، وفتح باب المنافسة أمام المنتجات الأخرى من جنسيات مختلفة لما فيه من الصالح لدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أن الاقتصاد المصرى يعيش فى عصر العولمة، والأسواق المفتوحة، ومنظمة التجارة العالمية والتى تتطلب المنافسة فى جميع الأسواق، مؤكدا أن الإجراءات الحمائية من قبل الحكومة المصرية تتطلب نوعا من الحكمة فى دعم الصناعة الوطنية واستمرارها فى حلبة المنافسة مع المنتج الأجنبى، وليس فرض رسوم إغراق لحماية المنتج المحلى طوال الوقت.
وتتولى إدارة السياسات التجارية الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية مسؤولية إدارة قانون مكافحة الإغراق، ويهدف هذا القانون إلى إيجاد آلية للحفاظ على مستويات عادلة من منافسة الواردات بالنسبة للمنتجين المصريين عندما تتسبب الواردات المغرقة فى حدوث ضرر مادى أو تهدد بحدوثه لصناعة مصرية قائمة، ويعكس هذا القانون التزامات مصر فى إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق، وفقا للموقع الرسمى لوزارة التجارة والصناعة على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت».