سادت حالة من الغضب الشديد داخل اتحاد الصناعات المصرية الذى يمثل بيت الصناعة فى مصر بسبب تراجع وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن قرار فرض جمارك اضافية على السلع المستوردة التى لها مثيل محلى. وحذر خالد عبده ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف ، من تداعيات قرار الحكومة بالتراجع عن فرض زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، والتراجع عن بعض الإجراءات التى وصفتها فى وقت سابق ب"الحمائية" على بعض السلع المستوردة التى تضر بالمنتجات المحلية ، على الصناعة و المستثمرين . واشار الى ان الغرفة كانت قد طالبت الحكومة بتخفيض الجمارك على مدخلات الصناعة زيادة الجمارك على السلع تامة الصنع بشكل مؤقت ، لحين تحسن الاوضاع الاقتصادية لمصر و فتح الأسواق التصديرية فى الدول المختلفة مرة أخرى . ومن ناحية أخرى وصف محمد المرشدى ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الغزل و النسيج ، بأنها قرارات تحتمل رؤية سياسية وذلك عن طريق رفع الاعباء المالية عن العاملين فى القطاع بالتراجع عن زيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة. قال المرشدى أن الاقتراح الذى قدمته الغرفة لمجلس الوزراء فى الفترة الماضية بشأن اعادة التعريفة الجمركية وفقا للالتزامات الدولية لمنظمة التجارة العالمية كان يستهدف تغطية جزء من عجز الموازنة الذى تعانى منه الدولة كمساهمة من المجتمع فى زيادة موارد الموازنة ، مشيرا الى ان هذا المقترح لم يكن انعكاس لمشكلة فى القطاع فى حد ذاته . وأضاف المرشدى أن هناك خلل فى التعريفة الجمركية لأسعار بعض السلع و التى يصبح سعرها نتيجة لذلك أقل من الإلتزامات العالمية مما يتسبب فى ضرر لبعض الصناعات المحلية ، و هو ما يحتاج بالفعل الى تعديل فى القوانين المنظمة لذلك و لكن فى اطار الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر . من جانبه أوضح شريف الجبلى ، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ، أن مقترح الغرفة كان يتضمن رفع الجمارك على السلع المستوردة من الخارج و التى لها مثيل فى السوق المحلى ، و ذلك بهدف دعم الصناعة و الاقتصاد الذى تدهور عقب الاضطرابات السياسية و الامنية طوال الفترة الماضية .
