رئيس اتحاد الغرف التجارية ل"محلب": تسيرون على خطى حكومة الإخوان

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن الحكومة قررت أن تسير على خطى حكومة الدكتور هشام قنديل بدعم حفنة من المصانع على حساب 90 مليون مستهلك وقطاع المقاولات، الذي "أفلس نصفه"، وذلك بفرض تدابير وقائية مؤقتة على حديد التسليح بواقع 6.8% بحد أدنى 290 جنيها.
وأضاف الوكيل في بيان صادر عن الاتحاد اليوم: تناست الحكومة أنها في الوقت الحالى هي المستهلك الرئيسى لتلك السلعة الأساسية التي تشكل أكثر من 8% من تكلفة الإنشاءات والتي تتضاعف في مشاريع البنية التحتية من كبار ومحطات كهرباء ومياه، فهل ستقوم بسداد تلك الزيادة التي وضعتها بنفسها من أجل دعم حفنة من المصانع، أم ستترك قطاع المقاولات الذي يعمل به الملايين للإفلاس؟ وكذا بالنسبة لمشاريع إسكان الشباب، هل ستدفع الحكومة تلك الزيادة أم سيتحملها الشباب الذي يقدر بالكاد أن يسدد التكلفة الاصلية؟
وأضاف: طبقا لاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، فقطاع المقاولات الذي يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل، معرض للانهيار حيث يعمل حاليا بنسبة لا تزيد على 30% من طاقته إلى جانب تحمله فوائد مستحقاته المتأخرة لدى الشركات الحكومية التي وصلت إلى 272 مليون جنيه، لذا فقد خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضي، نحو 12500 شركة تعرضت للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل في السوق، ومن المتوقع الآن أن نحو 2000 شركة مقاولات أخرى ستعلن إفلاسها، مما سيؤدى لضم نحو مليون ونصف المليون عامل إلى العاطلين ونحن في أمس الحاجة لخلق فرص عمل وليس إنهاء القائم منها.