قرارات "السيسي" تجبر 2000 شركة مقاولات على الإفلاس

"الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء" تقدم بمذكرة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء (بحكومة الانقلاب) طالب فيها بالتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود، محذرًا من أن 2000 شركة عاملة في مجال المقاولات ستعلن إفلاسها جراء ذلك.
وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، إن نحو 2000 شركة مقاولات ستعلن إفلاسها، وستتوقف الكثير من المشروعات، وسينضم نحو مليون ونصف مليون عامل سنويًا إلى العاطلين، بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.
وكشف عبدالعزيز في بيان له، أن قطاع المقاولات الذي يضم نحو 100 مهنة وحرفة ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار، حيث خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضي نحو 12500 شركة تعرضن للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل فى السوق. وطالب الحكومة بمساعدة القطاع عن طريق توفير كمية أعمال كبيرة حتى تستطيع الشركات الخروج من عثرتها، حيث إنها تعمل حاليا بنسبة لا تزيد على 30% من طاقتها وكذلك تعويضها عن تلك الزيادات بجانب صرف مستحقاتها المتأخرة لدى الشركات الحكومية التي وصلت إلى 272 مليون جنيه. وأكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة مطالبة بضبط الأسعار والتدخل لحماية الفقراء، ودعم الصناعات الوطنية، خاصة صناعة الأسمدة التي تحولت لشركات خاسرة مقابل زيادة المواد الخام وأجور العاملين ضمن التزامات ذلك القطاع، بجانب مصانع الحديد أيضًا. وأشار إلى غياب دور الدولة الرقابي ما سمح لتجار الحديد بزيادة الأسعار والتي يتحملها محدودو الدخل خاصة فيما يتعلق بتوفير الوحدات السكنية الخاصة بهم. ولفت إلى تراجع مخصصات دعم إسكان محدودي الدخل، نظرًا لتولي أحد شركات قطاع الخاص مهمة بناء مليون وحدة بالتنسيق مع الحكومة، بجانب مبلغ ال10 مليارات جنيه المقدمة من البنك المركزي والذي تم زيادتها ل20 مليار جنيه، لخدمة ذلك البند. وأوضح أنه "لا يمكن إنكار أن رفع الدعم علي المواد البترولية خاصة السولار والذي يدخل في عدد من السلع والخدمات التي تخدم محدودي الدخل، سيكون له أثر كبير في رفع الأسعار، وأنه ينبغي على الحكومة أن تعمل على مراقبة الأسواق، خاصة وأن التجار ومقدمي الخدمات يحملون فارق الأسعار على الطبقات المحدودة".