سوق المقاولات يحذر من إفلاس 2000 شركة بعد رفع الأسعار

أطلق المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تحذيرات قوية من إفلاس نحو 2000 شركة مقاولات سنويًا وتوقف الكثير من المشروعات، وخروج نحو مليون ونصف مليون عامل سنويا من سوق العمل وتعرضهم للبطالة؛ بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة.
وكشف عبد العزيز -في تصريحات صحفية- أن قطاع المقاولات الذي يضم نحو 100 مهنة وحرفة، ويعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للانهيار، حيث خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضي نحو 12500 شركة تعرضن للإفلاس، ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل في السوق.
يذكر أن حكومة الانقلاب قامت برفع أسعار الطاقة من غاز ومواد بترولية بالإضافة إلي خفض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة 40 مليار جنيه، ورفع نهاي للدعم عن الطاقة لقطاعي السياحة والصناعات كثيفة الاستهلاك، وهو ما أدى لارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.
وطالب عبد العزيز الحكومة بمساعدة القطاع عن طريق توفير كمية أعمال كبيرة حتى تستطيع الشركات الخروج من عثرتها حيث انها تعمل حاليا بنسبة لاتزيد على 30% من طاقتها وكذلك تعويضها عن تلك الزيادات بجانب صرف مستحقاتها المتأخرة لدى الشركات الحكومية التى وصلت الى 272 مليون جنيه.
وأشار رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى أن المقاولين يواجهون مشكلة جديدة خاصة بعدم صرف غالبيتهم التعويضات اللازمة عن تحرير سعر الصرف منذ عام 2003، وقد فوجئ من صرفوا بمطالبتهم برد المبالغ التي حصلوا عليها بدعوى أن القرار الصادر بالصرف من رئيس الوزراء وقتها غير قانوني.
وتابع عبد العزيز "أننا تقدمنا بمذكرة لرئيس الوزراء الانقلاب تتضمن استقطاع قيمة الضرائب المستحقة على المقاولات من المنبع قبل صرف المستحقات على أن تحدد بنسبة من الأرباح حسب نوع المقاولة لكن قرارات زيادة الضرائب الأخيرة ضربت بمقترحاتنا عرض الحائط، كذلك فإنه لم يتم حتى الآن حل مشكلة خصم مبلغ 600 ومن قيمة عقود المقاولات لصالح وزارة القوى العاملة، والتى يتم صرف الجزء الأكبر منها كمكافآت على كبار الموظفين بالوزارة".
وكانت حكومة الانقلاب قد أوكلت عدد من المشاريع الحكومية الكبيرة إلى شركات سعودية وإماراتية حيث تعاقدت القوات المسلحة مع شركة ارابتك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية، كما تعاقدت على 50 ألف وحدة أخرى مع شركات سعودية واماراتية، وهو ما أفقد الشركات الوطنيه المصرية مثل هذه الصفقات الكبيرة التي تدفع بازدهار السوق المحلي وانقاذ العمالة المصرية.