حذر المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء من إفلاس نحو 2000 شركة مقاولات سنويًا وتوقف الكثير من المشروعات وخروج نحو مليون ونصف مليون عامل سنويا من سوق العمل وتعرضهم للبطالة بسبب الزيادات الأخيرة فى أسعار الطاقة. وكشف عبد العزيز أن قطاع المقاولات الذى يضم نحو 100 مهنة وحرفة و،يعمل به نحو 8 ملايين عامل معرض للإنهيار، حيث خرج منه منذ ثورة 25 يناير حتى نهاية العام الماضى نحو 12500 شركة تعرضن للإفلاس ولم يتبق به إلا 14500 من جملة 27 ألف شركة كانت تعمل فى السوق. وأضاف ان لجنة حل مشكلات المقاولين بالاتحاد تجتمع حاليا لدراسة مقدار الزيادة فى كل بند من بنود المقاولات مثل الطوب والرمل والزلط والخرسانة ومستلزمات مواد الكهرباء وأعمال الحفر والردم والاحلال والسيراميك وتستعين فى ذلك بتقارير جهاز الاحصاء. وطالب الحكومة بمساعدة القطاع عن طريق توفير كمية أعمال كبيرة حتى تستطيع الشركات الخروج من عثرتها حيث انها تعمل حاليا بنسبة لاتزيد على 30% من طاقتها وكذلك تعويضها عن تلك الزيادات بجانب صرف مستحقاتها المتأخرة لدى الشركات الحكومية التى وصلت الى 272 مليون جنيه. كما طالب بسرعة إصدار العقد المتوازن الذى يوازن فى الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والمقاول وكذلك إقرار تعديلات قانون المناقصات والمزايدات خصوصا وأن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهى من مراجعتهم بعد أن تم تحويلهما اليه من المهندس إبراهيم محلب عندما كان وزيرا للإسكان. وأشار إلى أن المقاولين يواجهون مشكلة جديدة خاصة بعدم صرف غالبيتهم التعويضات اللازمة عن تحرير سعر الصرف منذ عام 2003 وقد فوجئ من صرفوا بمطالبتهم برد المبالغ التى حصلوا عليها بدعوى أن القرار الصادر بالصرف من رئيس الوزراء وقتها غير قانوني. وأضاف أن الاتحاد تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء تتضمن استقطاع قيمة الضرائب المستحقة على المقاولات من المنبع قبل صرف المستحقات على أن تحدد بنسبة من الأرباح حسب نوع المقاولة لكن قرارات زيادة الضرائب الأخيرة ضربت بهذه المقترحات عرض الحائط كذلك فإنه لم يتم حتى الآن حل مشكلة خصم مبلغ 600 ومن قيمة عقود المقاولات لصالح وزارة القوى العاملة والتى يتم صرف الجزء الأكبر منها كمكافآت على كبار الموظفين بالوزارة.
