بالأسماء.. نجوم استيراد الحديد الذين ذبحهم وزير الصناعة

اذا كان قرار وزير الصناعة قد جاء فى صف صناع الحديد فانه ذبح المستوردين الذين اعلنوا غضبهم من القرار .. االموجز تنشر قائمة المستوردين وهم شركة المدينة المنورة المملوكة لطارق عبدالعظيم وهو الأشهر بين كافة المستوردين للحديد التركي وهو الذي سبق أن قام برفع قضية ضد وزارة التجارة العام الماضي عندما قامت في ديسمبر الماضي بفرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم بواقع 299 جنيها للطن، استورد طارق عبدالعظيم نحو 2900 طن - طبقا للإحصائيات - التي قدمت لوزير التجارة والصناعة، استورد «عبدالعظيم» هذه الكميات عبر ميناء دمياط وكان تاريخ الاستيراد هو الثالث من ديسر بشهادة جمركية رقم 2952.
و كذلك مجدى حسنى الذى
كان نجم استيراد حديد التسليح التركي خلال الفترة الماضية بدون منازعصاحب شركة «العلا للتجارة» والتي تم الاستيراد باسمها، استوردت شركة «العلا للتجارة» أكثر من 3000الاف طن خلال العام الماضى و الحالى
أما شركة «الكوثر» المملوكة لرجل الأعمال صلاح الزامل وهو من أشهر تجار الحديد فقد استوردت نحو 2000 طن عبر ميناء دمياط
و هناك ايضا الشركة المصرية لتجارة الصلب ومواد البناء المملوكة لرجل الأعمال هشام أنور ربيع فقد استوردت عبر ميناء دمياط 2200 طن واستورد رجل الأعمال سيد عتريس وهو من أشهر تجار الحديد في مصر 1500 طن، واستورد رجل الأعمال نبيل شلبي صاحب شركة «الشروق» كمية لا بأس بها تعدت 2000طن ، أما شركة الصفطاوي المملوكة لرجل الأعمال الدقهلاوي حمدي الصفطاوي فقد استوردت أكثر من 3000 الاف طن خلال الفترة الماضية
كانت غرفة مستوردى الحديد قد اصدرت بيانا بيانا للتعقيب على رسوم الحماية المؤقتة، معتبرا أن الحكومة انحازت بهذا ل«حفنة من المصانع على حساب 90 مليون مستهلك وقطاع المقاولات، الذى أفلس نصفه».
واشار البيان إلى ان الحكومة ذاتها ستتضرر من هذا القرار لأنها المستهلك الرئيسى للحديد الذى يشكل أكثر من 8% من تكلفة الانشاءات، متسائلا: «هل ستدفع الحكومة الزيادة التى ستلحق بمشاريع إسكان الشباب أم سيتحملها الشباب الذى يقدر بالكاد أن يسدد التكلفة الأصلية؟»، وتوقع البيان «إعلان إفلاس ما يقرب من 2000 شركة مقاولات نتيجة هذا القرار».
كان وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، منير فخرى عبدالنور، قد اعلن أمس، عن قرار بفرض رسوم حمائية مؤقتة على الحديد المستورد بواقع 7.3% من قيمة الطن، وهو ما لا يقل عن 290 جنيها، لمدة لا تتجاوز 200 يوم، وذلك ضمن إجراءات التحقيق فى شكوى من مصنعى الحديد بإغراق السوق المصرية بالحديد المستورد.
واعتبر أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، أن هذا القرار «لا يصب إلا فى مصلحة حفنة من المنتجين الذين لا يحتاجون للحماية، فأرباحهم كفيلة بأن تعوض أى انخفاض مؤقت فى السعر»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن التجربة السابقة بفرض رسوم حمائية على الحديد «أثبتت أن مثل هذا القرار يعطى شركات الحديد فرصة للتحكم فى السوق ورفع الأسعار»، على حد قوله.
كان وزير الصناعة والتجارة السابق، حاتم صالح، قد أصدر قرارا فى عهد حكومة هشام قنديل، بفرض رسوم حمائية على الحديد لمدة 200 يوم، بواقع 290 جنيها للطن، وبعد انتهاء المدة، أسفرت التحقيقات عن عدم تضرر الشركات المحلية من الحديد المستورد، مما أدى إلى الغاء الرسوم.
وقال الزينى أن جميع شركات الحديد الصغيرة رفعت سعر طن الحديد فور فرض الرسوم الحمائية الأخيرة ب70 جنيها.
كانت مصانع الحديد قد قامت، عقب قرار حاتم صالح، بفرض الرسوم الحمائية، برفع سعر البيع بزيادة تراوحت بين 130 جنيها إلى 165 جنيها للطن فى شهر ديسمبر 2012، ثم رفعته مرة اخرى فى شهر يناير بزيادة تراوحت بين 191 و 375 جنيها للطن، ليصل سعر طن الحديد إلى ما بين 4555 4680 جنيها للطن فى شهر يناير 2013 بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية فى ذلك الوقت، بحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية.
واعتبر البيان فى بيانه ان «توالى اصدار القرارات الحمائية، غير المبررة، سيرسل رسالة سلبية عن التوجهات الاقتصادية المصرية، بالرغم من التأكيد الدائم بعكس ذلك من كافة القيادات السياسية والتنفيذية، مما يفقدنا مصداقيتنا محليا ودوليا».
وقررت شعبة مستوردى الحديد اللجوء إلى مقاضاة الحكومة المصرية لوقف قرار فرض رسوم حمائية على الحديد المستورد، بحسب طارق عبدالعظيم، مستورد، متوقعا زيادة أسعار الحديد ب20% خلال الشهر القادم.