تراجع أسعار الحديد المستورد.. ومصر تدرس وضع حد اقصى لأسعاره

خفضت مصانع إنتاج الحديد التركية أسعار بيع حديد التسليح 335 جنيهاً بعد توقف التعاقدات الجديدة بسبب رفعها للأسعار مستغلة زيادة الطلب ، وايضا لمواجهة التخفيضات التي قامت بها مصانع الحديد في مصر وعلى راسها "مجموعة عز"، في الوقت نفسه اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الوزارة ستدرس إمكانية السماح بإعلان الحد الأقصى لأسعار بيع حديد التسليح المستورد للمستهلك إذا كان الأمر يضمن استقرار التعاملات بالسوق.
وقامت المصانع التركية بتنخفيض الأسعار - بحسب صحيفة المصري اليوم- ليصل سعر طن الحديد المستورد إلى 2700 جنيه فقط ، مما يرشح أسعار الحديد المستورد للنزول إلى دون ال 3000 جنيه.
وقال هاشم الدجوى، "تاجر"، أن أسعار الحديد المستورد ستشهد انخفاضاً ملحوظاً الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أسعاره وصلت إلى 3200 جنيه، خلال اليومين الماضيين، فى ظل المضاربة من المستوردين وتخفيض الأسعار، خاصة المستوردين من مهن أخرى.
واشار حمدى الصفطاوى "تاجر" إن ممثلين ل 7 مصانع حديد تسليح تركي تواجدوا فى القاهرة خلال الفترة الأخيرة لتنشيط الصادرات التركية من الحديد إلى مصر.
وأضاف التقيت الثلاثاء بمديرى مبيعات بمصنعى "إيش داش" و"حبش" وعرضا تصدير الحديد إلى مصر بسعر 480 دولاراً تسليم ميناء دمياط.
من جانبه قال محمد المراكبى -رئيس مصنع المراكبى للصلب- إن الحديد المستورد سيدمر الصناعة المحلية، مؤكداً أن المصانع الصغيرة والمتوسطة على مشارف الإغلاق، ولو استمر الوضع بهذا الشكل سيغلق مصنعه الشهر المقبل.
واوضح أنه يستورد حديد تسليح من خلال شركة تجارية خاصة به، حتى يستطيع دفع رواتب العاملين بالمصنع وتكلفة الطاقة التى زادت أسعارها 3 أضعاف، وطالب بتقنين الاستيراد، وإيقاف العشوائية بالسوق، مؤكداً أن جميع الدول تفرض رسوماً حمائية لحماية الصناعة الوطنية.
في غضون ذلك اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة القاهرة أن الوزارة ستدرس القرارات المنظمة لتداول مواد البناء، وإمكانية السماح بإعلان الحد الأقصى لأسعار بيع حديد التسليح المستورد للمستهلك إذا كان الأمر يضمن استقرار التعاملات فى السوق فى ظل المنافسة الحالية التى حققت نتائج إيجابية تخدم المستهلك.
وكانت مجموعة عز اعلنت تخفيض اسعار الحديد لشهر فبراير/ شباط 2009 350 جنيها للطن ليصل الى الى 3400 جنيه تسليم المصنع، و3500 جنيه للطن للمستهلك في القاهرة والدلتا، ويزيد تدريجيًا حسب المسافة ليصل إلى 3575 جنيهًا للطن في أسوان.
واضطر باقي الشركات لاقتفاء أثرها، وسط تحذيرات خبراء من الاثر السلبي لحرق الاسعار على المصانع الصغيرة.