عادل العدوى.. وزير صحة الفقراء

يعد الدكتور عادل حسن عبد اللطيف عدوي، من أهم من تولى منصب وزير الصحة في الآونة الأخيرة، نظرا لاهتمامه بالفقراء وتحسين مستوى الخدمة الطبية، من خلال أصدراه العديد من القرارات في الصالح العام منها التي تم تفعيلها واخرى مازالت معلقة، كما زار العديد من المستشفيات لمتابعة الخدمات الصحية.
تمكن وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوى، منذ بداية توليه منصبه على أن يقوم بحل الأزمات المشتعلة ما بين نقابات المهن الطبية وبين الوزارة وكانت بسبب قانون 14 لسنة 2014 المعروف ب"الحوافز"، واعترف الوزير بحق الأطباء في مطالبهم وأمر بتشكيل لجنة لتعديل القانون خاصة في ظل الإضرابات القائمة حينها من الأطباء والصيادلة في مستشفيات وهيئات وزارة الصحة، ونجحت الحكومة في اقناع الأطباء بوقف الإضرابات، ونجح في أن يكون همزة الوصل بين الأطباء وبين الحكومة لتوصيل مطالبهم ومحاولة تنفيذها.
وقام بعدد من الجولات الميدانية في مستشفيات القاهرة، والغردقة، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، وذلك للوقوف على الخدمات الصحية بها، وكان خلال جولاته دائما يعنف أعضاء الفريق الطبي على التقصير في عملهم وتدنى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
كما أيضا شهدت فترة توليه ازمتين أولهم مرض "الكورونا" وكانت أول حالة إصابة لمصري قادم من السعودية، واتخذت الوزارة حينها كل الإجراءات لمنع دخول المرض مصر وانتشاره.
والثاني كان مرض "الملاريا" في إحدى قرى أسوان واصاب هذا المرض العديد من المواطنين، وحينها زار وزير الصحة القرية وتم تشكيل لجنة لفحص أهالي القرية ومعرفة أسباب انتشار المرض.
وأعلن "عدوى" عن بدء تنفيذ خطة العمل للوقاية والرعاية والعلاج من الفيروسات الكبدية، وتوفير العلاج لجميع المرضى المصريين مع ضرورة وضع خريطة علاجية ورفع الوعي المجتمعي بالمرض، مؤكدا أن العلاج الجديد للمصابين بفيروس "سي" والذي تم اكتشافه مؤخرا وبدء العلاج به في مصر يعد ثورة في عالم الطب في العالم كله، والذي تصل نسبة نجاحه إلى أكثر من 90٪ مقارنة بنسبة النجاح التي كانت نحو 50٪ للأدوية السابقة.
ومن أبرز القرارات التي أصدرها هو قرارا وزاريا بأن تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء، إلا أنه لم يفعل حتى الآن.
وكذلك تفعيل القرار الوزاري الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والهيئات والوحدات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الموجودين بالخدمة أو المحالين إلى المعاش، وأن تتم معالجتهم بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعة للوزارة سواء التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
كما أمر بتفعيل المجلس الأعلى للصحة وناقش فيه المشروع القومى للطوارئ من خلال ربط أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الصحة الجامعية والعسكرية والخاصة بالخط الساخن للوزارة 137، وبخدمات الإسعاف لسرعة الاستجابة لحالات الرعاية العاجلة وتحسين منظومة خدمات الرعاية العلاجية بالوزارة، وكذلك التعاون مع وزارة الاتصالات والتنمية الإدارية لربط جميع المستشفيات بشبكة معلوماتية موحدة.
وكذلك قرر تفعيل لجنة مراقبة الجودة لضبط الأداء في المستشفيات، والبدء في اعتماد المستشفيات التي ستقدم خدمات التأمين الصحي بعد اعتماد المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد في القرى الأكثر فقرًا ب9 محافظات من صعيد مصر.
وإصدار عدد من القرارات كان أهمها التوقيع النهائي لبروتوكولات التعاون مع كليات الطب بالجامعات المصرية في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر لتفعيل الربط الجغرافي بين كليات الطب، والمستشفيات العامة والمركزية، لتقديم التدريب على رأس العمل للفريق الطبي، إلى جانب تقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى في المستشفيات العامة والمركزية.