مدير مؤسسة "دبي للمرأة": إنجازات المرأة الإماراتية محلياً تقودها للتميّز عالمياً

أكدت سعادة منى غانم المرىّ، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن عناية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والرعاية الكبيرة التي تحيط بها المرأة، وحرص الحكومة على أن تكون بنت الإمارات شريكاً مؤثراً في المجتمع، هي جميعها أسس داعمة شكلت نقاط قوة رئيسة تجاوزت بالمرأة في دولتنا مرحلة التمكين إلى مرحلة المشاركة الحقيقة لتنطلق بكفاءة وجدارة إلى جانب الرجل في مسيرة البناء، تحقيقاً لإستراتيجية الحكومة والرؤية الطموحة لمستقبل الوطن.
وخلال ترؤسها الوفد النسائي الإماراتي المشارك في الدورة العاشرة لمنتدى المرأة العالمي الذي اختتمت أعماله أمس في مدينة دوفيل الفرنسية، أشارت سعادة منى المرّي إلى الدعم الكبير الذي تلقاه المرأة في دولة الإمارات، من خلال الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات، للمرأة على كافة الأصعدة الاجتماعية والمهنية، إيماناً بدورها المؤثّر في بناء المستقبل.
وفي حضور لفيف من قيادات الأعمال والمؤسسات العالمية وكبار مسؤولي المنظمات والجمعيات الأهلية المعنية بتمكين المرأة في مناطق مختلفة من العالم، قالت المريّ إن المرأة الإماراتية قدمت نموذجاً يحتذى في تحمّل المسؤولية في شتى المجالات، وكانت عند حسن الظن بها، فذهبت إلى مستويات بعيدة في مجال التعليم والتحصيل المعرفي، واقتحمت سوق العمل من بوابة القطاعين العام والخاص، وتمكنت من الوصول إلى أرفع المناصب القيادية، وخاضت بنجاح مجال ريادة الأعمال، مستفيدة في جملة تلك الانجازات من مناخ الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، والحقوق التي كفلها لها دستور دولتنا الذي ساوى بينها وبين الرجل.
وأوضحت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية، تدلل على أنها نجحت في تقديم مثال مشرّف للمرأة الخليجية بل والعربية على وجه العموم، حيث أثبتت بنت الإمارات جدارتها في التصدي للمهام والمسؤوليات الكبرى وصولاً إلى شغل المناصب الوزارية، والتمثيل البرلماني والدبلوماسي لتكون المرأة بحق سفيراً يوصّل للعالم صورة حقيقية لما يشهده مجتمعنا المحلي من تطور وما يمنحه للمرأة من تقدير واحترام وثقة في قدرتها على العطاء.
التعليم ركيزة التمكين
وخلال مداخلتها أمام منتدى المرأة العالمي في مدينة دوفيل الفرنسية، شددت منى المرّي على قيمة التعليم كركيزة أساسية في مسيرة تمكين المرأة، وقالت إن دولة الإمارات الفتية وضعت التعليم مبكراً نصب عينيها منذ قيام الاتحاد، انطلاقاً من وعي متنام بقيمة التعليم كمطلب رئيس للتنمية والتقدم، فأرسلت البعثات العلمية للخارج طلبا للعلم والمعرفة حتى يكون للبناء قاعدة معرفية صلبة يرتكز عليها، ومنصة راسخة للانطلاق بثقة نحو المستقبل.
وبرهنت المرّي على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات في هذا المجال بتقرير صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول سد الفجوة بين الرجل والمرأة بناء على دراسة شملت 133 دولة، حيث احتلت دولتنا المرتبة الاولى على مستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بتحقيقها معدلات مساواة متميزة بين الجنسين فى جودة التعليم وغيرها من المعايير التى استندت اليها الدراسة الدولية التى تضمنت المساهمة الاقتصادية والسياسية والمساواة فى مجال الرعاية الصحية للمرأة فى تلك الدول.
وقالت المري إننا في العالم العربي نحتاج إلى نموذج يعطي القدوة للمجتمع وينير طريق العلم ويسلط الضوء على أهمية التعليم كمطلب رئيس لازدهار الدول وتقدم الشعوب، وساقت مثالاً بالفتاة الباكستانية ملالا يوسف زاي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2014 تقديراً لجهودها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة لاسيما حقها في التعليم، في أسمى تقدير عالمي لهذه الفتاة لشجاعتها وإصرارها على الانتصار لحق أصيل من حقوق المرأة وهو العلم والمعرفة.
ورداً على سؤال حول الإصلاحات التشريعية وأثرها في تقدم مسيرة المرأة في المنطقة العربية، أشارت المريّ إلى إن التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة ، على الصعيد التشريعي، في العالم العربي متفاوت بتباين ظروف كل دولة، ومدى الوعي المنتشر فيها بأهمية دور المرأة في المجتمع، وضربت مثالاً ببعض الدول العربية التي بدأت مبكراً في دعم المرأة ومنها تونس التي بدأت في إصلاح التشريعات الخاصة بالأسرة في عقد الخمسينيات من القرن الماضي، بينما حققت المغرب تقدما واضحاً في تمكين المرأة خلال العقد الأخير بما في ذلك مضاعفة حصة المرأة المغربية في التمثيل البرلماني.
وأرجعت المري تعطّل الجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة العربية خلال السنوات القليلة الماضية إلى حالة عدم الاستقرار التي تخيم على عدد من دول المنطقة، وهو ما أدى إلى تباطؤ استكمال هذه المسيرة، في حين أكدت أن هناك بعض التجارب الناجحة والمتميزة التي أثرت بإنجازاتها ساحة التمكين وفي مقدمتها التجربة الإماراتية؛ فعلى الرغم من حداثة الدولة التي تحتفل هذا العام بعيد تأسيسها الثالث والأربعين، إلا أن المشرع الإماراتي ضمّن منذ البداية مواد الدستور موادً تضمن للمرأة حقوقها وتنصّ على توفير فرص تعليم للمرأة أسوة بالرجل.
وقالت إن دستور دولتنا يكفل المساواة الاجتماعية كضمانة أساسية من ضمانات رقي المجتمع وتقدمه، وهو ما جعل من المرأة الإماراتية رقماً مهماً في معادلة التنمية والبناء، لتحتل بذلك نصيباً كبيراً من الوظائف الحكومية بنسبة تصل إلى نحو 66 % ، من بينها 30 % في الوظائف القيادية المؤثرة ومواقع اتخاذ القرار في الجهات التي ينتمون إليها.
الإعلام وريادة الأعمال
ولفتت رئيسة الوفد الإماراتي النسائي إلى منتدى المرأة العالمية في دوفيل إلى أهمية دور الإعلام المجتمعي الجديد في تمكين المرأة، وذلك في معرض إجابتها على سؤال حول مدى إسهام الإعلام في تعظيم مشاركة المرأة في المجتمع العربي، وقالت إن الإعلام الجديد يشهد في المنطقة نمواً مطرداً توازياً مع ارتفاع مؤشر مستوى نفاذية الاتصالات والإنترنت في الدول العربية ولكن أيضاً بمستويات متفاوتة، مؤكدة أن الإعلام بشقيه التقليدي والجديد قادر على لعب دور محوري في تمكين المرأة وطرح ومناقشة قضاياها، فضلا عن دوره في تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية، وما يمكن أن يسهم به الإعلام الجديد في اتجاه إحداث تغييرات إيجابية في الأطر التنظيمية والقوانين التي من شأنها زيادة مساحة مشاركة المرأة في المجتمع وكذلك التوعية بأهمية تمكين النساء.
وفي إجابة على سؤال وجهته لها مديرة الجلسة حول مكانة المرأة في مجال ريادة الاعمال والخطوات التي أتخذتها الحكومات العربية في هذا الصدد، أكدت المريّ تباين الفرص والتحديات أمام المرأة في هذا المجال ضمن مختلف الأقطار العربية، ورأت أن المرأة العربية، في ضوء ما أوردته مجموعة من الدراسات الحديثة، تبقى بعيدة في الغالب الأعم عن الأهداف المرجوة لها في مجال ريادة الأعمال، إذ فسّرت تلك الدراسات التراجع في معدل انخراط المرأة في هذا المجال عربياً لمجموعة من التحديات أبرزها ثقافة المجتمع وما قد يسودها من مفاهيم قديمة حول قدرة المرأة على الإدارة الناجحة، وافتقار المرأة للثقة والمعرفة اللازمة التي تمكنها من بدء عملها الخاص، وانخفاض فرص التمويل المناسبة.
وتطرّقت رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة إلى تجربة المرأة الإماراتية وإستفادة رائدات الأعمال الإماراتيات من البيئة الاقتصادية الداعمة التي وفرتها الدولة من دعم ومساندة مجتمعية وتشريعية مكنتها من خوض هذا المجال، وحتى إن كانت لا تزال في مرحلة مبكرة منه، إلا أن حجم الإنجاز المُحرز يُطمئن لإمكانية الوصول إلى المستوى المأمول خلال فترة وجيزة مع توافر كافة المقومات الضرورية.
وأشارت المري إلى الدور النشط الذي تطلع به مؤسسة دبي للمرأة في مجال التمكين، حيث تحتشد الأجندة السنوية للمؤسسة بالمنتديات والمؤتمرات وورش العمل التدريبية والحلقات النقاشية والتي يأتي أغلبها بالتعاون مع مؤسسات عربية وعالمية وكذلك جهات محلية لتغطي طيفا واسعا من المجالات المعرفية والمهنية والاحترافية بما يمنح المشاركات في تلك الفعاليات رصيدا معرفيا يصقل مهاراتهن ويضعهن على أعتاب مراحل جديدة من التميز في مضامير العمل الميداني المختلفة وبما يمكن المرأة من الموازنة بين دورها الرئيس كأم معلمة تربي وتأهل الأجيال القادمة ودورها الذي تطمح إليه في بناء وخدمة الوطن.
وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال وفق تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية" لعام 2012، والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، ما يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها المراة تتمتع بقدر كبير من الأمان والتطور بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة.
يُذكر أن دبي ستستضيف "منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع" في العام 2016، لأول مرة يُعقد فيها هذا المحفل العالمي المهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما له من قيمة كأحد أبرز المنصات الحوارية الدولية المتخصصة في مجال دعم وتمكين المرأة. وقد وقعّت مؤسسة دبي للمرأة مُمثلة برئيسة مجلس إدارتها منى غانم المرّي، مذكرة تفاهم مع هيئة المنتدى ومثلّها جاكلين فرانجو، الرئيس التنفيذي لمنتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع، بحضور فيليب أوغييه، عمدة دوفيل، وسعادة حمد عبيد الزعابي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في باريس ومندوبي وسائل الإعلام العربية والعالمية ولفيف من أعضاء الوفود المشاركة، حيث توّج هذا الإنجاز المشاركة الناجحة للوفد النسائي الإماراتي في الدورة العاشرة للمنتدى بمدينة دوفيل الفرنسية.