شكر: إقصاء الإخوان يدخلنا في عمليات انتقامية.. وأرفض منح الفيتو للسلفيين

يجب معاقبة كل من أخطأ في حق المجتمع المصري
السلفيون بعد 25 يناير خرجوا لأول مرة في العمل السياسي
هناك معركة قادمة.. الصدام فيها بين القوى السياسية والسلفيين
مصر لن تهدأ أو تستقر إلا إذا امتلك الشباب زمام الأمور
توقع انهيار دولة الإخوان في مارس الماضي وأمهلها ثلاثة أشهر وبالفعل قد تحققت رؤياه، واستطاع بخبرة السياسي المحنك أن يعطينا تصوراً عما سيحدث في الفترة المقبلة، إنه “,”عبد الغفار شكر“,” رئيس حزب التحالف وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، الذي أكد ل“,”البوابة نيوز“,” أن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين هي أسلم حل لكي نعبر من هذا الطريق المليء بالدماء، أما الإقصاء فسيجعلنا أمام عمليات انتقامية ويخلق لنا أعداء، والمجتمع في غني عن ذلك، مضيفا أنه في السنوات القادمة سيظهر عنصر الشباب بشكل فعال في قيادة البلاد للأمام.
تنبأت بسقوط الإخوان قبل ثلاثة أشهر.. ما الذي جعلك تعتقد ذلك؟
كان للإخوان المسلمين سيناريو واضح للجميع لإحكام سيطرتهم على الحكم، فقد قاموا بخوض الانتخابات البرلمانية وحصلوا فيها على نسبة مرتفعة، ما هيأ لهم الأوضاع أن يقوموا من خلال تلك الأغلبية أن يكونوا الجمعية التأسيسية للدستور، واستطاعوا أن يتحكموا في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، ثم قاموا بعد ذلك باختيار مرشح للرئاسة ونجح، واختاروا وزرات حاسمة كانوا يعرفون أنها ستفيدهم مثل الشباب والتموين والبترول والتنمية والقوى العاملة، وهم يمارسون تلك السلطة بدءوا ينفردون بإدارة الأمور متناسين حلفاءهم الذين دعموهم، وأيضا قاموا بتهميش المعارضة، وفشلوا أن يقنعوا الشعب بنجاح فترة المائة يوم، التي وعد فيها مرسي بحل 5 مشاكل وفشل، ما أدى إلى حالة من السخط البادية في الشارع المصري، وبتلك الطريقة خسروا التأييد الشعبي والمعارضة، فكان من الطبيعي توقع سقوطهم في القريب العاجل.
كيف سيتم دمج الإخوان المسلمين في الحياة السياسية بعد أن أصبح هناك عداء بينهم وبين قطاعات من الشعب؟
لم يحدث في أي مجتمع أن حرمت جماعة من السياسة؛ لأن ذلك يضر بالمجتمع ويجعلها تتحرك في إطار سري، ما يجعلنا ندخل في مواجهات نحن في غنى عنها، وميل بعض أعضائها للعنف، وفي نفس الوقت نحن في طريق تحولنا من النظام السلطوي إلى الطريق الديموقراطي، وبالتالي ليس من حقنا إقصاء أحد، بل من اللازم أن نشرك الجميع في عملية التحول الديموقراطي، وسيتم ذلك من خلال الانتخابات وسيمارسون نشاطاتهم دون أي عقبات .
أما مشكلة إعادة دمج الإخوان فلها جانبان، الجانب الأول أنهم أنفسهم لا يريدون أن يتقبلوا المرحلة الانتقالية ولا يريدون أن يتقبلوا فكرة الانتخابات المبكرة، وبالتالي يقومون بعزل أنفسهم عن مستقبل البلد فيما يتعلق بالدستور والانتخابات التشريعية، فإذا كانوا هم منعزلين عن أهم فترة في حياة مصر السياسية فعليهم أن يعيدوا النظر في ذلك، ويقتنعوا بالإرادة الشعبية، ويصبح لهم مكان وسطنا من جديد، فهم خسروا قطاعات كثيرة من الشعب .
أما الجانب الآخر فمسئولياتنا نحن، فيجب أن نعيد صياغة بعض الأمور كفصل الدين عن السياسة، وتنظيم قانون يشترط أن من يريد أن يمارس الدين فعليه أن يصبح جمعية دعوية مسجلة في وزارة الشئون الاجتماعية، ومن يريد أن يمارس العمل السياسي فعليه أن يتوجه لتأسيس حزب، حتى لا نقع في نفس خطأ “,”الحرية والعدالة“,” التي كانت تسمى الذراع السياسية للإخوان المسلمين، ووصفوه بأنه منعزل تماماً عن توجهات الجماعة، وكان ذلك أمرا مغلوطا للغاية كشف أمره منذ اللحظة الأولى، يجب أن تكون مرجعية أي حزب قائم على مجموعة من الأفكار، وليس على أساس ديني حتى نستطيع أن نحاسب الجميع بقدر من المساواة، ويتم تداول السلطة بشكل سلمي .
يذكرنا موقف السلفيين الآن بنفس موقف الإخوان.. نفس العقبات التي يضعونها في أي حوار وطني رفض أي شيء.. كيف تقيم موقفهم؟
السلفيون بعد 25 يناير خرجوا لأول مرة في العمل السياسي وليست لديهم أي خبرة، فترة ما قبل ذلك كانت البلاد تمر بأزمة مجتمعية جعلت البعض يجنح للتدين ويأخذ نهج السلفيين، فلما مارسوا السياسة في أوضاع مضطربة نجحوا في أن يحشدوا الكثير، والخطيئة التي تحدث الآن هناك رغبة من القائمين على المرحلة الانتقالية أن يكون فيها طرف إسلامي، حتى لا يتهموا بأنهم أفسحوا مجالا للعلمانيين وأقصوا التيار الإسلامي الباقي، وهذا ما أدركه حزب النور بذكاء واستفادوا من ذلك الوضع في أن يقفزوا للأمور، ورفضوا البرادعي وزياد بهاء الدين، والذين يديرون العملية الانتقالية يقبلون تلك الاعتراضات.
وفي رأيي أن منحهم حق الفيتو أمر خطير يجب ألا يستمر كجزء من العملية الانتقالية، ولا يستدعي الثمن الفادح الذي سندفعه أن نمشي على هواهم، وسيظهرون أكثر عندما يأتي تعديل الدستور ويرفضون حذف المواد التي حصلوا عليها منذ الإعلان الدستوري الأول، وستكون المعركة القادمة معهم .
لماذا لا يكون هناك دستور جديد للبلد بدلاً من تعديله أو ترقيعه؟
كنا نريد دستوراً جديداً وقد اعترضنا على إصدار الإعلان الدستوري دون مشاورة القوى الوطنية والشبابية ومن ضمنها جبهة الإنقاذ، واعترضنا على بعض المواد وعدم إضافة البعض الآخر الخاص بالمرأة والعدالة الاجتماعية والسلطة، وكان رأينا أن يتم استبدال المادة التي تقول “,”تعديل دستور 2012“,” بأخرى تنص على وضع آخر جديد، فلما جرى نقاش حول كلمة “,”تعديل“,” وجدناها مطاطة تقبل باستبدال 90% من المواد، وبذلك نتجنب الوقوف على الشكليات ونقوم بإزالة كل المواد التي نرفضها وكل ذلك في إطار تلك الكلمة .
هل سيحدث صدام أثناء فترة تعديل الدستور كما حدث مسبقاً في الإعلان السابق؟
هناك معركة قادمة سيكون فيها الصدام بين القوى السياسة والسلفيين الذين سيصممون على الإبقاء على المواد التي أخذوها منذ الإعلان الدستوري الأول، والتي تعترض عليها القوى المدنية لما تجده من خطر على الحياة السياسية .
هل سيتبعون نفس نهج الإخوان الآن من التهديدات والاعتصامات من أجل الإبقاء على تلك المواد؟
سيهددون بذلك وسيقومون بالتظاهر ولكنهم لن يلجئوا للعنف .
ما دور الحكومة الانتقالية في الفترة القادمة؟
دور الحكومة الانتقالية في تسيير أحوال البلاد عن طريق توفير الأمن وتسيير الاقتصاد لكي يقوم بأعبائه وعليها مراقبة ضمان وصول الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، والأهم هو ضرورة إشراف الحكومة على توفير الحريات للمواطنين ومساعدتهم في تغيير القوانين المقيدة للحريات وفتح الباب أمام ممارسة سياسة واسعة ديمقراطية للشعب المصري والتعاون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية ووضع المهام المفترض إنجازها وتحديد موعد انتهائها والإشراف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى الفترة القادمة .
وهل الفترة المحدد لها 6 أشهر كافية أم أنها ستمتد كما حدث مسبقا؟
غالبا ستمتد إلى سنة ونحن كنا نريدها 6 أشهر؛ لأنه كلما طالت المرحلة الانتقالية تظهر على السطح الأشياء محل الخلاف، وما نريده من تلك الفترة هو تعديل الدستور والاستفتاء عليه ووضع أسس للمصالحة الوطنية وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وأنا مع الدستور أولا ثم النواب ثم الرئاسة وذلك الطريق الصحيح .
ما دور القوى الوطنية الآن؟ وهل تستطيع أحزابها أن تصبح جماهيرية؟
كانت هناك مناقشة الأسبوع الماضي حول مستقبل جبهة الإنقاذ التي تشكلت بعد الإعلان الدستوري 21 نوفمبر 2011، وقد جمعت كل القوى الليبرالية واليسارية والاشتراكية، لكنهم تجمعوا على هدف واحد وهو محاربة الاستبداد، وكان السؤال المطروح: ما مصير الجبهة بعد أن رحلت دولة الاستبداد برحيل الإخوان ودخولنا مرحلة انتقالية جديدة بدستور جديد، إذن استوفت أغراضها، ولكن قوبل أمر فضها بالرفض واقتنعنا جميعا أن دورها ما زال مستمرا بل سيصبح ضرورياً في المرحلة المقبلة لتشارك في وضع الدستور بالنحو الذي تريده جميع الأطراف وتشارك في المصالحة الوطنية التي تضمن الشكل السلمي، والدور الأكبر هو أن تقوم القوى المدنية بالدخول في جبهة موحدة في جميع الدوائر في الانتخابات البرلمانية، وبذلك نضمن عدم فوز الإخوان والسلفيين بالأغلبية مرة أخرى.
هل الإخوان سيرتضون بعمل مصالحة، خاصة أنهم يريدون الانتقام من الجيش، وهل سيغفر الشباب خطايا الإخوان؟
في رأيي، هناك جانبان أديا لذلك، أولهما المناخ السياسي والنفسي السائد والمشاكل التي حدثت والثأر المتبادل، وهناك جانب آخر وهو الأطراف على أرض الواقع، أي قدرة القوى السياسية أن تفرض ما تريده في البلد الآن، هل الإخوان سيظلون يقاومون بقطع الطرق وتعطيلها واحتلال منشآت فيربكون الدولة وينجحون في إعادة الرئيس مرسي، وإذا كان عندهم أمل في ذلك، فبذلك لن يحتاجوا المصالحة الوطنية، وإذا بدءوا يدركون أن قوتهم لن تستطيع أن تقاوم قوة الشعب وأجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة في تلك الحالة فسيبدءون في التفكير في مستقبلهم السياسي من جديد، وفي رأيي أن هناك فرصة لإشاعة مناخ أنه لا يصح استئصال طرف سياسي للأسباب التي قلتها قبل ذلك، وعلينا أن نفتح الباب للجميع للمشاركة في الحياة السياسية بشرط معاقبة كل من ارتكب جريمة، أي إنسان، سواء في الإخوان أو مسئول في الدولة ارتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها، وإذا لجأنا إلى قاعدة السلمية وقَبِل الإخوان المشاركة في ذلك وصولاً إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فمن الممكن أن يحد ذلك من سخونة الموقف والتشاحن والرغبة في الثأر.
هل سنرى حكومة شبابية؟
منذ اندلاع ثورة 25 يناير أهم ما جري في مصر أن هناك جيلا جديدا من الشباب يريد التغيير ومستعد لدفع ثمنه، والأحداث أثبتت ذلك أكثر من مرة يقوم الشباب بتجديد دماء الثورة ويطرح رؤى جديدة وآخرها تمرد.
مصر لن تهدأ ولن تستقر إلا إذا امتلك هذا الجيل زمام الأمور، فجيلنا يتوارى تدريجياً، وجيل السبعينيات يتصدر المشهد في العديد من الأحزاب، وفي السنوات الثلاث القادمة سيتولى الشباب قيادة البلاد للأمام.