"غرفة دبي للتجارة والصناعة " تجري دراسات حول آفاق الاستثمار في نيجيريا

أجرت غرفة تجارة وصناعة دبي "غرفة دبي" بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية بمجلة "الإيكونوميست" دراسة مفصلة تسلط الضوء على آفاق الاقتصاد والاستثمار في نيجيريا وغيرها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وخلصت الدراسة إلى أن نيجيريا باتت وجهة استثمارية في قطاعات الاتصالات والتجزئة، بفضل ارتفاع تعداد سكانها (20% من سكان إفريقيا جنوب الصحراء)، كما أنها تمثل سوقا رئيسية للشركات متعددة الجنسيات.
وأبرزت الدراسة تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في نيجيريا قيمة 6 مليارات دولار أمريكي، بشكل أساسي في قطاع الطاقة، ورجحت أن يبقى الاقتصاد قويا في ظل الاستثمار في قطاعي النفط والغاز، إلا أن ذلك لا يكفي لإحراز تحسن ملموس في مستوى المعيشة.
وقالت "من المتوقع استمرار النمو حتى 2017 بفضل الاستثمار في قطاع النفط والغاز.. وسيشهد النمو غير النفطي زخما مقودا بالاتصالات والتجارة والبنية التحتية".
وتأتي هذا الدراسة قبل انعقاد "المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2014" المزمع عقده في أكتوبر المقبل بمدينة دبي.. وأوضح الرئيس التنفيذي لغرفة دبي حمد بوعميم أن الدراسة تأتي في إطار سلسلة من الدراسات حول إفريقيا بهدف استكشاف فرص استثمارية في القارة السمراء.
وتأسست غرفة تجارة وصناعة دبي (غرفة دبي) عام 1965، حيث لعبت دورا حيويا في تحسين وتطوير مناخ الأعمال في دبي، ومازالت تسير على النهج ذاته لتحقيق تلك الرؤية أن تصبح الخيار الأول لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة ، وتنعكس سياسة ونهج غرفة دبي من خلال تقديمها للخدمات ذات القيمة المضافة؛ مثل إدارة البيانات والأبحاث والوساطة التجارية والمكتبة الحديثة ومركز التحكيم الدولي واستقبال الوفود والبعثات التجارية وإقامة المعارض التجارية والمؤتمرات وإدارة العلاقات الخارجية والتدريب على ممارسة الأعمال التجارية وسياسات تطوير الأعمال والخدمات التجارية.
وأسست الغرفة 22 مجموعة عمل تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، بالإضافة إلى نحو 34 مجلس عمل يمثل الشركات الأجنبية العاملة في دبي حسب الجنسية، فضلا عن أكثر من 78 مركزا للتمثيل التجاري لدول مختلفة ، وحرصا منها على توفير أفضل الخدمات لأعضائها أينما وجدوا، تدير الغرفة ثلاثة فروع إلى جانب فرعها الرئيسى في ديرة وهي فرع العوير وفرع المنطقة الحرة بمطار دبي وفرع المنطقة الحرة في جبل علي، ومكتبين أحدهما في منطقة الطوار وآخر في دائرة التنمية الاقتصادية ، وتقدم غرفة دبي خدماتها المنوعة حاليا لنحو 100 ألف عضو.
يشار إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دبي ونيجيريا بلغ نحو 6ر5 مليار درهم إماراتي عام 2013، وتحتل نيجيريا رقم 47 في قائمة شركاء دبي التجاريين ، كما أن نيجيريا هي أكبر دولة في إفريقيا من حيث تعداد السكان تبلغ 154 مليون نسمة وأغلب موارد الدولة من النفط الخام والكاسافا والعملة النيجيرية هي /النايرا/ ، وللبلد حدود مع كل من بنين في الغرب، وتشاد والكاميرون في الشرق، والنيجر في الشمال وخليج غينيا في الجنوب وعاصمة نيجيريا هي أبوجا منذ عام 1991 وكانت لاجوس العاصمة السابقة والاسم الرسمي للبلاد هو جمهورية نيجيريا الاتحادية.
واقتصاد نيجيريا مشابه كثيرا للهيكل الاقتصادى في البلدان الإفريقية، ولكن على نطاق أوسع فهي تعتمد على العمالة والموارد الطبيعية الوفيرة، وأيضا هناك تهريب أموال بسبب الممارسات المالية غير المشروعة الناتجة عن الفساد والتعتيم فالنظام المالي العام يقف عائقا كبيرا أمام التنمية ، وتعتبر البلد الأكثر سكانا في إفريقيا، وأول دولة منتجة للنفط، وتحتل المرتبة رقم 121 من الدول التي بها فساد من أصل 180 بلدا.
وإجمالي ناتجها المحلي من الخام(GDP) للفرد في متوسط البلدان الإفريقية، ولكن لا يزال أقل بكثير من ما كان عليه قبل الاستقلال وحوالي ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر (مستوى معيشتهم دولار في اليوم الواحد)، وعلى الرغم من هذا، بفضل القدرات البشرية وثرواتها من الموارد الطبيعية، استطاعت نيجيريا أن تصبح في المرتبة الثانية في السلطة في جنوب الصحراء الكبرى، بعد جنوب إفريقيا وإجمالي ناتجها المحلي يقرب من 315 مليار دولار، فهي ثالث دولة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر في عام 2009 في القوة الشرائية وهناك نشاط اقتصادي كبير في جنوب المنطقة الساحلية من البلاد، وخاصة في منطقة لاجوس وعلى الرغم من ذلك تم تطوير الزراعة في البلاد في السنوات الأخيرة وأصبح نصيب الفرد 33 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009 مع ظهور الشركات المحلية مثل /دانجوت / التي كانت تصدر الموز، والكاكاو، والفول السوداني .
ونيجيريا هي شريك الولايات المتحدة التجاري الأكبر في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المستوى العالي لواردات النفط من نيجيريا ، والتي تقدر ب 8 % من واردات الولايات المتحدة من النفط أي ما يقرب من نصف انتاج نيجيريا من النفط يوميا ، كما أنها خامس أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة وبلغت قيمة التجارة في عام 2010 أكثر من 34 مليار دولار ، بزيادة 51 % خلال عام 2009 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير من الانتعاش في الأسعار الدولية للنفط الخام ، وكانت صادرات السلع الأمريكية إلى نيجيريا في عام 2010 من الحبوب (القمح والأرز) ، والسيارات ، والمنتجات النفطية ، والآلات تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار وفي عام 2010 ، كانت واردات الولايات المتحدة من نيجيريا بأكثر من 30 مليار دولار ، وتتكون في معظمها من النفط الخام وشكل الكاكاو ، والبوكسيت والتبغ والشموع ، والمطاط ، والحبوب نحو 73 مليون دولار من واردات الولايات المتحدة من نيجيريا في عام 2010.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، قد أعلنت خططا لتدشين استثمار سنوي بقيمة 5ر1 مليار دولار أمريكي في قطاعات حيوية بالاقتصاد النيجيري على أن يتم تخصيص الشريحة الأولى من الاستثمار لقطاعي الإسكان والبنية التحتية، وتحديدا توليد الطاقة وتوزيعها والغاز الطبيعي.
وأكد جين - يونج كاي نائب رئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بإفريقيا - استعداد المؤسسة لاستثمار 5ر1 مليار دولار سنويا.. موضحا أن الاستثمار السنوي المقترح في نيجيريا لا يشبه قرض البنك الدولي فيما يتعلق بأجل الاستحقاق ومعدلات الفائدة.
وكشف كاي - خلال اجتماع مع وزيرة المالية النيجيرية نجوزي أوكونجو إيوالا في مكتبها بالعاصمة النيجيرية أبوجا بحضور ممثلين عن البنك الدولي - أن المؤسسة الدولية ستعمل مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع متنوعة على أن يقتصر دور الحكومة الفيدرالية في نيجيريا على تقديم الضمان المطلوب للتمويل.
من جانبها، أعربت إيوالا عن سعادتها أن النقاش مع فريق مؤسسة التمويل الدولية أثمر نتائج طيبة ..كما أعربت عن آمالها في أن يوسع هذا الاستثمار السنوي آفاق الاستثمار في نيجيريا على نحو يدعم اقتصاد الدولة .
وأصبح الاقتصاد النيجيري هو الاكبر في أفريقيا بعدما أعلنت الحكومة عن تعديلات لإحصاءات الناتج القومي للبلاد خلال عام 2013 ، وضمت الحكومة موارد قطاعات لم تكن مضافة من قبل للناتج القومي مثل قطاعات الاتصالات ، وتكنولوجيا المعلومات والموسيقى ، وبلغ إجمالي الناتج القومي لها خلال العام الماضي نحو 307 مليارات دولار بينما كان اجمالي الناتج القومي لجنوب إفريقيا 370 مليار دولار ، وبعد التعديلات الجديدة تخطت نيجيريا جنوب إفريقيا في تصنيف أكبر اقتصاد في القارة.
ورغم ذلك ، قال خبراء اقتصاديون أن ذلك لن يفيد البلاد ، كثيرا حيث يبلغ عدد السكان 170 مليون شخص وهو 3 أضعاف عدد سكان جنوب إفريقيا ، وبحسب الإحصاءات فإن متوسط نصيب الفرد في جنوب إفريقيا من إجمالي الدخل القومي يبلغ 3 أضعاف مثيله في نيجيريا.
وقال الخبير الاقتصادي النيجيري بسمارك ريواين إن "هذه التعديلات تعبر عن غرور حكومي لأبوجا وهذا الإعلان لا يضيف شيئا للاقتصاد الوطني في المستقبل ولايضع طعاما على مائدة المواطنين ولا يوفر أموالا في حساباتهم البنكية" ، لافتا إلى أن نيجيريا لن تعلن عن إحصاءات الدخل القومي لديها منذ عام 1990 رغم أن أغلب الدول تقدم على ذلك كل 3 سنوات على أقل تقدير.