جدل واسع بين الصحفيين بسبب الشروط الجديدة للقيد.. بشير العدل: تقديم الأرشيف للجنة غير قانوني ولا مجال للأهواء الشخصية.. جمال عبدالرحيم: النقابة فشلت في تطبيق القانون.. يونس: الشروط الجديدة "مهنية"

أسابيع قليلة تفصلنا عن انعقاد لجنة القيد للمتقدمين لجداول تحت التمرين في نقابة الصحفيين، ليقع الصحفي الشاب في شباك أحلامه ب"الكارنية الذهبي"، تبدأ ب"ضوابط القيد الجديدة"، فقلق، فتوتر، فانتظار، فترقب، ولكن ترى هل تلك الضوابط تستدعي كل هذا القلق؟!، وهل تلك الضوابط قانونية بالفعل؟!، أم أن هناك ثغرات قانونية من الممكن أن تنسفها من أساسها؟!.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء شيوخ المهنة لتقدم إجابات وافية لما يدور في خلد هؤلاء الشباب المقبلين على تلك التجربة التي تبدوا في ظاهرها مخيفة، بعد ما طرأ على لوائح القبول من تعديلات.
أكد بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن ضوابط القيد الجديدة مطلوبة من حيث المبدأ، لأنها تعتبر جزءا من الارتقاء بمهارات الصحفيين، مشددًا على ضرورة أن يكون الصحفي ملم بالغات الأجنبية، والحاسب الآلي، وقواعد اللغة العربية، والتشريعات الصحفية والنقابية، حتى يتمكن من دعم مهنته والارتقاء بها، موضحا أن الأزمة الحقيقة تكمن في عدم وجود آليات لتنفيذ تلك المعايير على أرض الواقع، الأمر الذي سيجعلها مجرد تطبيق نظري نظير دفع مبالغ معينة لشراء شهادات ورقية، حيث ستتحول تلك الضوابط إلى مدخل للتحايل على مؤسسة النقابة، مشيرًا إلى ضرورة أن يحرص أعضاء المجلس على عدم تحول تلك الضوابط إلى بيزنس وتجارة نظير حصولهم على نسبة من المبالغ التي يتم دفعها لتلك الدورات التدريبية، الآن الأمر لا يتعلق بمجرد شهادات ورقية يحصل عليها الصحفي، لأن تلك الشهادات وحدها لا تكفي، مشددًا على أن المخاوف الخاصة بتورط أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في نوع من أنواع "البيزنس"، من خلال التعاقد مع جامعات ومراكز تدريب معينة، جاءت في محلها، لافتًا إلى أن الصحفيين يملكون نقابة من الممكن أن تتولى أمر إعطاء تلك الدورات لشباب الصحفيين بأسعار مخفضة، دون الحاجة لعقد بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة أو غيرها من الجامعات، لأن التعاقد مع تلك الجامعات غير مقبول في ظل وجود لجنة للتطوير والتدريب داخل النقابة.
وأكد مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، على ضرورة تقديم تلك الدورات بأجر رمزي لشباب الصحفيين، حتى لا تتحول إلى عبء مادي عليهم، خاصة في ظل تدني المرتبات، واستغلال المؤسسات الصحفية لهم خلال فترة تدريبهم بها، مشددًا على أن الهدف من تلك الدورات التعلم من أجل الارتقاء بمهارات وثقافة الصحفي، وليس الربح.
وعن مدى قانونية لجنة "القيد"، أوضح "العدل"، أن تقدم الصحفي بأرشيف إلى اللجنة ليس شرطًا طبقًا لقانون النقابة، حيث إن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الصحفي من أجل قبول قيده في جداول النقابة وهي (العمل في صحيفة مطبوعة تصدر عن شركة مساهمة مصرية، وتحرير عقد عمل للصحفي، ويمر على هذا العقد مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، وأن يكون ذلك العقد يضمن الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى ضرورة أن يكون الصحفي حاصل على مؤهل عالي)، فإذا توافرت الشروط السابقة في المتقدم للقيد فيجب على اللجنة قبوله دون النظر إلى أرشيفه الصحفي، وفي حالة تأجيله أو رفضه يصبح هذا القرار غير قانوني طبقًا لما نص عليه قانون نقابة الصحفيين، وعلى لجنة القيد في هذه الحالة أن تعلن الأسباب الحقيقية لقرارها الخاص بالرفض أو التأجيل، حيث إن تلك القرارات تتعلق بمستقبل الصحفي، ولا يوجد أي مجال للأهواء الشخصية.
من جانبه أشار جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، إلى أن لجنة "القيد" بالنقابة فشلت في تطبيق القانون خلال الثلاثة سنوات السابقة، الأمر الذي أدى إلى فتح أبواب النقابة لكل من "هب ودب"، وسمحت لجرائد "بير السلم" بقيد عشرات الصحفيين الذين لا ينطبق عليهم شروط القيد، مؤكدًا أنه تلقى معلومات بأنه يتردد قيام بعض رؤساء التحرير بالحصول على مبالغ مالية نظير تعيين الصحفيين، وحصولهم على كارنية النقابة.
ولفت عبدالرحيم إلى أن ضوابط القيد التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من الممكن أن تساهم في الحد من القيد العشوائي للصحفيين غير العاملين بالمهنة، إلى حين تعديل قانون النقابة، حيث إن النقابة بحاجة عاجلة إلى قانون جديد يتواكب مع ما تشهده الساحة الصحفية من تطورات، مؤكدًا على أن تلك الضوابط سليمة من الناحية القانونية ولا يمكن التشكيك فيها، حيث إن المجلس عدل ثلاثة نصوص فقط في اللائحة التي أصدرها نقيب الصحفيين السابق، جلال عارف، في عام 2007، لذلك فالمجلس ليس في حاجة إلى أخذ تصويت الجمعية العمومية بشأن تطبيق تلك الضوابط.
وحول ظاهر "القيد العشوائي"، أوضح وكيل نقابة الصحفيين، أنه اكتشف بعض المعلومات الخطيرة التي تفيد بقيد 3 صحفيين رغم أنهم معينين في أماكن أخرى، بالمخالفة لقانون النقابة، وعلى الرغم من تقديم المستندات التي تثبت ذلك، رفضت لجنة القيد إسقاط العضوية عنهم، الأمر الذي يؤكد أن اللجنة "فشلت" بالفعل في تطبيق القانون خلال الفترة الماضية، حيث إن القانون ينص على ضرورة أن يكون الصحفي ممارس للمهنة قبل الالتحاق بعضوية النقابة.
فجر على القماش، مقرر لجنة متابعة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، مفاجأة حينما كشف ل"البوابة نيوز"، أن الدورات التدريبية ستقدمها جامعة القاهرة بالمجان للصحفيين، ولن تحصل على أي مبالغ نظير تلك الدورات، رغم أن النقابة أعلنت أن سعر الدورة الواحدة 300 جنيه، وفي حالة رسوب المتقدم للقيد يعيد الدورة ب600 جنيه.
وشدد "القماش"، على أن سكرتير عام النقابة كارم محمود، هو من يدعم تلك الفكرة، التي ستؤدي إلى تحمل شباب الصحفيين أعباء مادية جديدة، على الرغم من مما يعانونه من ضعف مرتبات واستغلال داخل المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أنه كان من الأدعى تخفيض تلك المصروفات، خاصة أن المتقدمين للقيد في مقتبل العمر.
وأعرب، مقرر لجنة متابعة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، عن تأييده للضوابط الجديدة التي أعلنها مجلس النقابة بشأن المتقدمين الجدد للقيد، مشيرًا إلى أن تلك الضوابط لا تحمل أي شكل من أشكال التعسف ضد المتقدمين، ولكنها تهدف إلى رفع مستوى الصحفيين المهني والثقافي، حيث إن هناك بعض الدول تسقط عضوية النقابة عن الصحفيين في حالة عدم حصولهم على دورات تدريبية لمدة 5 سنوات، مثلما يحدث في الصين.
وأوضح "القماش"، في تصريحات خاصة، أن الضوابط الجديدة صحيحة من الناحية القانونية، رغم أن قانون النقابة الحالي لا ينص عليها بشكل واضح، ولكن يمكن اعتبارها لوائح داخلية للنقابة، ولا تستوجب أخد موافقة الجمعية العمومية للنقابة، لافتًا إلى أن إمكانيات النقابة لا تمكنها من استضافة مثل هذه الدورات، كما يطالب البعض، لذلك لابد من الاتفاق مع جامعات ومؤسسات تعليمية كبرى لتنظيمها بشكل ناجح.
من جانبه سعى هشام يونس، عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، للدفاع عن ضوابط القيد الجديدة، واصفًا إياها بأنها شروط مهنية يحق للجنة القيد تطبيقها بالشكل الذي تراه مناسبًا للدفاع عن هيبة المهنة ومستقبلها، مؤكدًا على أن لجنة القيد لها دور تقيمي للمتقدمين للقيد بجداول النقابة، لذلك تم استحداث تلك الضوابط.
وحول مدى قانونية الضوابط، وعدم أخذ موافقة الجمعية العمومية عليها، أكد رئيس لجنة القيد في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن "الجمعية العمومية للنقابة لم تكتمل خلال الفترة الماضية، وعدم اكتمالها يعني تفويض مجلس النقابة في اتخاذ أي قرارات يرى أنها في صالح الجماعة الصحفية"، مشددًا على أن هناك فرقًا بين إجراءات القيد، وشروطه، حيث إن عقد التعيين والمؤهل الدراسي، وغيره من الأوراق المطلوبة تعد من شروط القيد، أما فيما يتعلق بإجراءات ذلك القيد فهو من اختصاص لجنة القيد، تنفذه كيفما تشاء.