وزارة المالية: لا اتصالات مع الجانب القطري لإطالة أمد الوديعة المستحقة

نفى رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية سامي خلاف، وجود أية اتصالات مع الجانب القطري في ما يتعلق بإطالة أمد الوديعة المستحقة على مصر بقيمة 500 مليون دولار في الشهر الحالي.
وأوضح خلاف، أن ليس هناك اية وساطات خليجية لمد أجل الاستحقاق المالي على مصر لصالح الجانب القطري.
وذكر سابقًا أن وزارة المالية لن تصدر سندات دولارية أو داخلية أو خارجية لسد هذه المستحقات، لافتًا إلى أن الحكومة طلبت عدم إصدار أية سندات أو الاقتراض من الخارج، برغم أنه سوق جيد فهناك طلب على السندات المصرية.
وتجدر الإشارة أنه يستحق على مصر لصالح قطر 500 مليون دولار، وهي قيمة وديعة بالبنك المركزي في أكتوبر الجاري، إضافة إلى 2.5 مليار دولار مستحقة في نوفمبر وهي عبارة عن قيمة سندات مدرجة ببورصة أيرلندا.