قال رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية سامي خلاف، إنه لا يوجد أية اتصالات مع الجانب القطري بشأن إطالة أمد الوديعة المستحقة علي مصر بقيمة 500 مليون دولار في الشهر الحالي. ونفي خلاف ما تردد بشأن وجود وساطات خليجية لمد أجل الاستحقاق المالي علي مصر لصالح الجانب القطري. وأضاف في تصريحات سابقة اليوم الاربعاء أن وزارة المالية لن تصدر سندات دولارية أو داخلية أو خارجية لسد هذه المستحقات، مشيرا الي أن الحكومة وجهت بعدم إصدار أية سندات أو الاقتراض من الخارج, برغم أنه سوق جيد جدا فهناك طلب علي السندات المصرية. يذكر أن مصر عليها وديعة لصالح قطر 500 مليون دولار وهي قيمة وديعة بالبنك المركزي في أكتوبرالجاري بالإضافة إلي 2.5 مليار دولار مستحقة في نوفمبر وهي قيمة سندات مدرجة ببورصة أيرلندا.