علمت “,”البوابة نيوز“,” من مصادر موثوقة أنه قد تم الاتفاق بشكل نهائي حول الخطوط العريضة لتحالف سياسي بين حزب “,”النور“,” السلفي، والقوى السياسية المدنية، يستهدف توجيه ضربة قوية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب “,”الحرية والعدالة“,”. أكدت مصادر “,”البوابة“,” أن قرارًا داخليًا نهائيًا أجمعت عليه قيادات حزب النور، يتضمن رفض مبدأ التحالف مع الإخوان أو التنسيق معهم، سياسيًا وانتخابيًا، بعد أن تكررت خيانات الإخوان في الفترة الماضية، بما يؤكد أنهم ليسوا أهلاً للثقة. يشير قرار حزب “,”النور“,” إلى التحالف مع القوى المدنية بما يضمن الحصول على الأغلبية في مجلس النواب القادم، ويسمح بتشكيل حكومة مدنية، يديرها وزراء يرضى عنهم حزب “,”النور“,” ويرشحهم وتكون له صلاحية الموافقة عليهم. تتراوح الآراء داخل حزب “,”النور“,” بين اتجاهين، يطالب أولهما بالتحالف والتنسيق في المعركة الانتخابية، ويميل الاتجاه الثاني، وهو الأقوى، إلى أن يكون التحالف بعد ظهور نتائج الانتخابات وليس قبل المعركة. من ناحية أخرى، تأكد تحالف حزب “,”الوطن“,” السلفي، الذي انشق عن حزب “,”النور“,” مؤخرًا، مع جماعة الإخوان المسلمين، أما الجماعة الإسلامية فتؤكد المؤشرات أنهم سيتحالفون مع “,”النور“,” ضد الإخوان، لكن موقفهم لم يُحسم بعد بشأن وجودهم مع القوى المدنية في تحالف واحد. أكدت مصادر “,”البوابة نيوز“,” أن العداء للإخوان المسلمين ورفض هيمنتهم وتوجههم إلى الاستحواذ على مفاصل الدولة، هو المشترك الأساسي الذي يجمع بين السلفيين والقوى المدنية، ذلك أن القاعدة السلفية العريضة قد فقدت الثقة بالإخوان بعد أن تكرر تنكرهم للوعود والصفقات التي أبرموها مع السلفيين من قبل، كما أن الإخوان بدورهم يتخوفون من تصاعد الطموح السلفي وميله إلى العمل المستقل النابع من شعورهم بالقوة. على الجانب الآخر، تراهن القوى المدنية في تحالفها مع السلفيين على توجيه ضربة قاسية للإخوان، الذين يتسم سلوكهم في الفترة الأخيرة بالغطرسة والتعالي، ويتجهون بهرولة إلى الانفراد باتخاذ القرار ورفض كل أشكال التنسيق والتوافق الوطني. وفقًا لمصادر “,”البوابة نيوز“,”، فإن الأرجح هو حصول التحالف السلفي الليبرالي على ما يزيد عن 50% + 1 من مقاعد مجلس النواب، بما يتيح الأغلبية، بينما يحصل الإخوان والمستقلون والقوى الأخرى على باقي المقاعد.