تامر الزيادي القيادي بالجبهة المصرية: لسنا ظهيرًا سياسيًا للسيسي ولا يوجد شيء اسمه شباب الثورة

الائتلاف يضم بعض رموز الوطني المنحل، وسينافس على جميع مقاعد البرلمان.. وموسى الأصلح لرئاسته
- الأزمة أن بعض الشباب لم يدرك أن الثورة انتهت ونحن في مرحلة البناء
- التيار الديني لن يحصد 10% من المقاعد.. ووجود السيسي رئيسًا أشعر المصريين بالطمأنينة
اعترف تامر الزيادي، القيادي بائتلاف الجبهة المصرية، مساعد رئيس حزب المؤتمر المصرين بأن الائتلاف يضم عددًا من قيادات الحزب الوطني المنحل، ولكنهم ممن لم يفسدوا الحياة السياسية أو يتورطوا في أي قضايا فساد مالي أو أخلاقي، مؤكدا أن الجبهة ستترشح على جميع مقاعد البرلمان المقبل، مشددًا على أن عمرو موسى، زعيم حزب المؤتمر، رئيس لجنة الخمسين هو الأصلح لرئاسة مجلس الشعب القادم.
وأكد الزيادي في في حواره مع "البوابة نيوز"، أن تأخر الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أربك جميع الأحزاب والائتلافات السياسية، مشددا على أن بعض الشباب لم يدرك حتى الآن أن الثورة انتهت وأننا بدأنا مرحلة البناء.
وإلي نص الحوار:
* ما الأحزاب المنضوية يضمها الائتلاف الذي دشنه حزب المؤتمر؟
الائتلاف الذي دشنه حزب المؤتمر هو "الجبهة المصرية"، وشعاره "معا لبناء مصر"، ويضم أحزاب الحركة الوطنية والتجمع ومصر بلدي والجيل ومصر الحديثة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقيادة جبال المراغي.
* ومن أبرز مرشحي الائتلاف في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
من الصعب الآن الإعلان عن أسماء بعينها؛ ولكن هناك مؤتمر صحفي سيعقده الائتلاف وسيعلن الكاتب الصحفي مصطفي بكري المتحدث الاعلامي، الاسماء بصفة نهائية، ولكن حزب المؤتمر تقدم ب52 مرشحا، والائتلاف لديه عدد المرشحين ضعف العدد المطلوب للبرلمان، وسيتم الاختيار من بينهم وفقًا للأكثر شعبية في الحياة السياسية والقادر أيضا علي خدمة المواطنين.
* وهل ترى أن تأخر قانون تقسيم الدوائر سبب حالة من الارتباك لدي الأحزاب السياسية؟
بالفعل، تسبب تأخر إصدار القانون في إرباك الأحزاب السياسية بصورة شديدة، لعدة أسباب منها أن هناك عددا كبيرا داخل الاحزاب أو ائتلاف الجبهة المصرية بصفة خاصة سيخوضون الانتخابات البرلمانية، وهو في حاجة لتعريف المواطنين في الدائرة بأنفسهم وهو ما سيحتاج لفترة طويلة، كما أن تأخر القانون يمكن أن يربك الحياة السياسية بشكل عام وليس فقط الأحزاب، حيث إن اللجنة العليا ستفتح باب الترشح عقب صدور القانون، وهو ما يجعل فترة الدعاية قصيرة للغاية.
* وكم عدد المقاعد التي ستنافس عليها الجبهة؟
حتي الآن الاتجاه العام داخل الائتلاف أن ننافس على كافة مقاعد البرلمان، ونسعي للحصول علي الأغلبية، ما لم يحدث أو يري الائتلاف خلاف ذلك، فمن الممكن أن يترك التحالف بعض المقاعد لعدد من التحالفات الانتخابية الأخرى، وهو أمر ما زال قيد المناقشة.
* وما الاستعدادات التي اتخذها الائتلاف للانتخابات؟
الائتلاف بدأ بالفعل في مرحلة الدعاية لبعض المرشحين في صورة تهنئة المواطنين بالأعياد، ولدينا لجنة منظمة داخل الائتلاف لتحديد الدعاية المادية بالأموال لكل مرشح، بالإضافة إلى الدعاية المعنوية في هيئة مؤتمرات شعبية وخلافه.
* وما أهم المبادئ الجبهة والتي على أساسها تخوض الانتخابات المقبلة؟
إيمان المرشح بمبادئ ثورتي 25 يناير و 30 يونيه، وبالإضافة إلي تمكين الشباب والمرأة، بالإضافة الي الرؤية الاقتصادية للحزب فضلا عن روية الائتلاف في خدمة المواطنين من خلال البرلمان، وهنا يمكن القول بأنها مبادئ ائتلاف، ليس فقط انتخابي، بل أيضا ائتلاف سياسي في الدرجة الأولي.
* وما الميزانية التي خصصتها الجبهة للمرشحين؟
حتي الآن لم نرصد ميزانية محددة، إلا أن الميزانية المتاحة ليست بالقليلة، خاصة وأن الاحزاب المكونة للائتلاف عددها ليس بالقليل، وفي الاتحاد قوة.
* وكيف تقيم التحالفات الانتخابية التي تم الإعلان عنها لخوض الانتخابات حتى الآن؟
إن التجربة السياسية التي نمر بها الآن هامة جدا، والمناقشات حول التحالفات أسفرت عن وجود 3 تحالفات قوية، وهي تحالف الوفد، وائتلاف الجبهة المصرية، وتحالف التيار الديمقراطي، وهي تجربة صحية ستعود بالنفع عن الحياة السياسية في مصر، وأتوقع أن يقل عدد الأحزاب في مصر عقب الانتخابات، حيث ستنتهي بعض الأحزاب والبعض الآخر سينخرط في أحزاب أخرى أو ينضم لهذه التحالفات، وهناك تحالفات تم الإعلان عنها ثم فشلت، ولكننا نجحنا في هذا الائتلاف بعد أن تلافينا هذه الأخطاء.
* هناك اتهامات لائتلاف الجبهة المصرية بضم أعضاء أو رموز حزب الوطني المنحل، فما تعليقك؟!
ائتلاف الجبهة المصرية بالفعل يضم عددا من أعضاء وقيادات الحزب الوطني، ولكنهم ممن لم يفسدوا الحياة السياسية وأعضاء الائتلاف مقتنعون بأهمية أن يكون إقصاء أي شخص من الحياة السياسة بقرار الشعب المصري وليس بقانون أو ما شابه، ولابد أن يدرك الجميع أن الحزب الوطني كان به عدد لا بأس به من الكوادر والقيادات المتميزة والشريفة، ولابد أن يدرك الجميع أيضا أن الحزب الوطني انتهى شعبيا عقب ثورة 25 يناير، ولكن هناك رموز وأعضاء في هذا الحزب لم يفسدوا في الحياة السياسية فضلا عن أن بعض الرموز يزعمون أن لديهم قاعدة، ولذلك فلنترك الحرية للشعب المصري لتقرير من يختاره ومن يصلح ليكون نائبا، علاوة على أنه لا يجوز أن نحكم على أشخاص لم يتم إدانتهم عن طريق القضاء بالفساد ما لم يتوافر دليل على ذلك.
* وهل هناك تنسيق مع أي تحالفات أخرى؟
الأمر الآن في حيز المناقشات، وطالما أن هناك تحالفا مدنيا فلا مانع من التنسيق إطلاقا طالما أنه سيكون في صالح الوطن.
* بعض القوي السياسية تحدثت عن أنها ستكون ظهيرا سياسيا لرئيس الجمهورية في البرلمان فما تعليقك؟
الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أنه لن يكون رئيسا لحزب سياسي، وتحدث أيضا عن أن الشعب المصري هو ظهيره السياسي، وائتلاف الجبهة المصرية سيكون ائتلافا سياسيا لمصر وليس لرئيس الجمهورية، وهذا سيتحقق عن طريقة سير عملية التنمية وعدم تعطيل خارطة الطريق وتحقيق مسيرة التقدم التي بدأها الرئيس السيسي، ولابد أن يكلمها وإلى جانبه الشعب والبرلمان.
* من وجهة نظر الجبهة المصرية، من الأصلح لرئاسة البرلمان المقبل؟
جميع الأسماء التي تم طرحها تصلح، خاصة أن منهم السيد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، والمستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والدكتور كمال الجنزوري، كلها شخصيات قوية ولها احترامها وثقلها في الحياة السياسية إلا أن الائتلاف يري أن من الافضل يولي الاهتمام بنواب البرلمان قبل رئيسه؛ لأنهم من سيختارون رئيس البرلمان.
* وهل سيترشح عمرو موسى من خلال ائتلاف الجبهة المصرية؟!
هناك مناقشات جادة من جانب أعضاء الائتلاف مع السيد عمرو موسي للترشح على قوائم الائتلاف، وكافة الأعضاء يتمنون انضمامه ولكن هذا الأمر متروك له شخصيا.
* هناك اتهامات من شباب الثورة بأنهم تم إقصاؤهم من المشهد السياسي، فما تعليقك؟
الأزمة الحقيقة أن شباب الثورة لم يدركوا أن الثورة انتهت، والبلد الآن في مرحلة البناء، ويجب أن نعلم أنه لا يوجد شيء اسمه شباب الثورة، بل هناك شباب مصر ورجال مصر ونساء مصر لأن الثورة ليست حكرًا على أحدا، ولم يقدها الشباب فقط لأنها ثورة شعبية، ولابد أن يدرك الشباب أن هناك الآن قنوات شرعية لممارسة السياسية وهي الأحزاب وليس الثورات، وينبغي أيضا أن نركز على أنه لا يوجد أي إقصاء للشباب، فالرئيس السيسي خصص 50 % من المجالس المتخصصة التابعة للرئاسة للشباب، فضلا عن أن الأحزاب فتحت أذرعها للشباب ولكنهم رفضوا ذلك، كما أن تأسيس أي حزب سياسي أو قناة شرعية لممارسة السياسية أصبحت من خلال إخطار لجنة شئون الأحزاب، ومن الممكن للشباب أن يقوموا بتدشين حزب سياسي للتعبير عن آرائهم، فضلا عن أني تقدمت بمبادرة لدعم الشباب من خلال الأحزاب للتغلب علي مشكلة التمويل.
* وماذا عن قانون التظاهر؟!
قانون التظاهر فرض في ظروف استثنائية وفي واقع يعاني منه الشعب المصري بأكمله من العنف والإرهاب والانفجارات التي شهدتها البلاد والتي كان آخرها انفجار وزارة الخارجية خلال الأسبوع الماضي، والأوضاع حاليا ليست مهيأة لتغيير هذا القانون، علاوة على أن مصر لم تبتدعه بل إن تنظيم حق التظاهر أمر موجود في كافة دول العالم التي تمارس أزهي عصور الديمقراطية التي ينادي بها الشباب المصري.
وما حدث في مصر أن بعض الشباب وهم عدد قليل جدًّا قاموا بالتظاهر أمام مجلس الشعب عقب صدور القانون في تحدٍ واضح للدولة وللقانون، وقامت الأجهزة الأمنية بالتعامل معهم وفقًا للقانون، وأرى أن تعديل قانون التظاهر يجب أن يكون من خلال مجلس النواب المقبل، وليس من خلال الرئيس حتى لا نعطيه صلاحية بتوسيع سلطاته أكثر مما هي عليه الآن.
* الرئيس السيسي تحدثت عن المصالحة الوطنية مع الإخوان شريطة نبذ العنف، فما موقفك؟!
المصالحة قائمة بين أعضاء الحزب الوطني المنحل شريطة ألا يكونوا قد أفسدوا الحياة السياسية، ومن أعضاء جماعة الاخوان من لم يستخدموا العنف أو يحرضوا ضد الشعب المصري، وما عدا ذلك فالساحة السياسية مفتوحة للجميع، ولكن المصالحة مع تنظيم جماعة الاخوان الإرهاب الدولي، فهو أمر مرفوض شعبيا، خاصة أن الشعب هو من ثار ضدهم، وهو من فوض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب.
* في رأيك، كم سيحصد التيار الديني من مقاعد البرلمان المقبل؟
أتوقع أن التيار الديني لن تزيد نسبته في البرلمان المقبل عن 10 %، وهو أمر مرهون بمشاركة الشعب المصري في الانتخابات، خاصة أنني أرى أن هناك عزوفا من الشعب المصري عن الانتخابات لأنها جاءت عقب الانتخابات الرئاسية وحالة من الاطمئنان بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رأس السلطة، ومن هنا فكلما شارك الشعب المصري في الانتخابات وفي اختيار نوابه كلما تقلصت فرص جماعة الإخوان وغيرها من التيارات الدينية في الوصول للبرلمان.
* باعتبارك أحد رجال الأعمال، ما القرارات التي يجب أن يبدأ بها البرلمان المقبل؟
الاستثمار في مصر يحتاج إلى ثورة تشريعية وإلي قانون الاستثمار الموحد، فضلا عن وجود عدد كبيرة من القوانين التي تتعارض مع بعضها البعض، ولابد من الاستفادة من تجربة الاستثمار في بعض الدول العربية، وأن نوضح للمستثمر ما حقوقه وما واجباته بطريقة بسيطة، وهو ما يصعب حدوثه في مصر بسبب تضارب القوانين، وهو ما يصيب رجال الاعمال بالإحباط خاصة مع وجود شريك أجنبي في بعض الأعمال الاستثمارية.