عضو المجلس الرئاسي لائتلاف "الجبهة المصرية": نرفض تصنيفنا "فلولا" لنظام مبارك

قال قدري أبو حسين عضو المجلس الرئاسي لائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي أعلن عن تدشينه، أول من أمس، بوصفه أكبر تحالف انتخابي مصري معلن حتى الآن يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إن ائتلاف الجبهة المصرية هو تحالف سياسي وطني يعمل على خدمة المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويرفض الإقصاء والمحاصصة، ويسعى لبناء دولة مصرية حديثة تتصدى لكل المخططات والمؤامرات التي تهدف إلى تقسيم هذا الوطن، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب) قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق. وستقام الانتخابات وفقا لنظام يجمع بين نظامي «الفردي» و«القائمة المطلقة».
وأعلنت، أول من أمس، أكثر من عشرة أحزاب وحركات سياسية تدشين ائتلاف «الجبهة المصرية.. معا نبني مصر»، لخوض الانتخابات المقبلة، من أبرزها (الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، المؤتمر، التجمع، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة)، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد النقابات المهنية، والنقابة العامة للفلاحين، وعدد من الحركات والائتلافات الشبابية.
ويرأس قدري حزب «مصر بلدي»، الذي جرى تدشينه عقب ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين في مصر. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»، أمس، إن «تحالفه الجديد يُعد ظهيرا سياسيا لخارطة الطريق التي جرى التوافق عليها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإنه سيساند الرئاسة الحالية والحكومة في خططها وبرامجها»، لكنه أضاف: «هذا الأمر ليس مطلقا؛ قد نختلف في أشياء، ونتفق في أشياء».
ويؤخذ على التحالف الجديد أنه يضم العديد من رموز ورجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذين يُطلق عليهم لقب «الفلول». لكن قدري، وهو محافظ سابق لمحافظة حلوان في عهد مبارك، قال إنه «يرفض كل هذه التصنيفات، وينحيها جانبا، لأن الجميع مصريون»، مشيرا إلى أن «تحالفه سيقدم في الانتخابات البرلمانية وجوها مقبولة مجتمعيا ولها جماهيرية، وليس عليها أي شيء يشوبها أو يشينها».
وفيما يلي نص الحوار..
* ما التصنيف الآيديولوجي أو السياسي الذي يمكن أن يُصنف على أساسه تحالف «الجبهة المصرية»؟
- الدستور الذي صدر هذا العام، عقب ثورة 30 يونيو، أوجب أن يكون الشكل القانوني للعمل السياسي في مصر إما حزبا أو ائتلافا لأحزاب مجتمعة، ونحن عملنا بالاثنين؛ فعملنا أولا على تدشين حزب «مصر بلدي»، ثم تحالفنا في إطار ائتلاف «الجبهة المصرية»، وهو ائتلاف سياسي وانتخابي لمجموعة من الأحزاب تتفق معا وتسعى للتنسيق لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، ثم انتخابات المجالس المحلية فيما بعد، وفي الوقت نفسه، نسعى إلى تعزيز التوافق السياسي معا.
وإذا أردنا أن نعرف التحالف بشكل أوضح، فهو تحالف وطني يعمل على خدمة الوطن والمواطنين وليس لحساب فصيل معين، ونرفض الإقصاء والمحاصصة، ودخول المال السياسي في العملية الانتخابية، كما أن لدينا قواسم مشتركة تربطنا، أبرزها السعي لبناء الدولة المصرية الحديثة لتحقيق العدالة الاجتماعية وللتصدي لكل المخططات والمؤامرات التي تسعى لتقسيم الوطن، ودعم التوجهات الوطنية لمواجهة الفساد والحفاظ على العدالة الإنسانية.
* يؤخذ على تحالفكم، من جانب منافسيه، أنه يضم بين صفوفه كثيرا من الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.. وأنكم تسعون لعودة الحزب الوطني المنحل تحت اسم جديد.
- نحن ننحي هذا الكلام والاتهامات جانبا.. لا نهتم بذلك، لن نصنف الناس، فليس واردا لدينا كل هذه التصنيفات، نحن جميعا مصريون، والدستور الذي توافقنا عليه حاليا لم يصنف أحدا، ويرفض ذلك الإقصاء والمحاصصة. مع العلم أن جميع القيادات الموجودة حاليا في المواقع السياسية صدر بشأنها قرارات من الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ فهل ينطبق عليها كلها لقب «فلول»؟.. مسألة الإطلاقات ليست صحيحة.
وبالعودة للتحالف، فقد اتفقنا فيما بيننا على ألا نقدم في الانتخابات البرلمانية إلا الوجوه المقبولة مجتمعيا فقط ولها جماهيرية، وليس عليها أي شيء يشوبها أو يشينها. سنقدم أفضل ما هو متاح لنا من قيادات في الانتخابات، ويبقى في النهاية الرأي والقرار للناخب المصري الذي تجاوز سن الرشد، ويختار عبر الصندوق بحرية، وهذه أمانة نتحملها، ومصرون عليها.
* هل تعتزمون خوض المنافسة على كل مقاعد البرلمان لتحصدوا الأغلبية، ومن ثم تشكلون الحكومة؟
- سنسعى إلى أكبر عدد ممكن من المقاعد بالطبع.. لكن سننافس على قدر ما نستطيع الوصول إليه فقط.. أرفض إطلاق تصريحات نارية بأننا سنحصد الأغلبية وهكذا.. كل حزب لديه قائمة بمرشحيه، وستجري مناقشة كل هذه التفاصيل في اجتماعات لاحقة، في انتظار صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي لم يصدر بعد.
المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية سيقوم بالتنسيق بين جميع الأحزاب المشاركة فيه في مقاعد القائمة والفردي، على أن تكون الأولوية للمرشح الأكثر شعبية في دائرته الانتخابية.
* هل يمكن أن يضم الائتلاف أحزابا أو ائتلافات أخرى، ومنها على سبيل المثال أحزاب ذات خلفية دينية؟
- من يتوافق فكريا معنا فأهلا به.. نحن نسعى إلى دولة مدنية وبالتالي لن نضيف من يسعى لدولة دينية، فائتلاف الجبهة المصرية هو إحدى وسائل تنفيذ أهداف خارطة الطريق التي جرى التوافق عليها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ويسعى للمشاركة في مجلس نواب يليق باسم مصر، ويمنحها الازدهار والتقدم. وفي الوقت نفسه، نأمل أن يكون هناك تحالفات حزبية قوية أيضا بجانبنا.
* ينظر إليكم كثيرون على أنكم ستشكلون «ظهيرا سياسيا» للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يكون تحالفكم هو الائتلاف الداعم لكل قراراته في البرلمان المقبل، بوصف أن الأحزاب المشاركة في تحالف «الجبهة المصرية» كانت من كبار مؤيديه في الانتخابات الرئاسية؟
- نحن نعد ظهيرا سياسيا لخارطة الطريق، ونسعى لإنجاز الاستحقاق الثالث فيها، وهو الانتخابات البرلمانية، وهذا أمر لا شك فيه.. سنساند الرئيس السيسي في خطابه وبرامجه، وسنساند الحكومة أيضا في خططها وبرامجها. لكن هذا الأمر ليس مطلقا؛ قد نختلف في أشياء ونتفق في أشياء. بوصلتنا هي المصلحة المصرية، وحيثما تكون مصلحة مصر فستكون مواقف الجبهة المصرية.
* ما موقفكم تحديدا من ثورة 25 يناير 2011، في ظل عودة بعض الأصوات التي تعدها مؤامرة؟
- ثورة 25 يناير سُرقت، وهناك من حاول أن يلوي عنقها.. لكنها في النهاية تبقى ثورة خرج المصريون فيها للمطالبة بعدة مطالب مشروعة، ووثيقة تحالف الجبهة المصرية التي وقع عليها كل الأحزاب المشاركة في التحالف قدرت وثمنت ثورتي 25 يناير و30 يونيو على قدم المساواة، ونصت على ضرورة الاستجابة لأماني ومطالب الشعب المصري من خلالهما.
* وهل لديكم استعداد لاختيار شباب من ثورة 25 يناير للمشاركة في قوائمكم الانتخابية؟
- بغير حدود.. لا حدود لمثل هذا الأمر؛ كلما تيسر لنا شباب متطلع قادر على خدمة الوطن، فلن نتردد. الكل يتمنى أن يحدث بعد عام أو عامين أن يتمكن الشباب.. وهذا ليس كلاما مرسلا، بل بمنتهى القناعة.
* أخيرا.. ما الذي يعتزم التحالف تقديمه للشعب المصري من خلال نوابه في البرلمان المقبل إذا ما حالفكم التوفيق؟
- بطبيعة الحال، فإن الدستور الجديد أحال في معظم مواده إلى صدور قوانين، وهناك حاجة لجهد مكثف لإصدار كل هذه القوانين المكملة، التي نص عليها الدستور، حتى يستقيم الحال. ثانيا لا بد للبرلمان أن يشرع لتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية مثل القضاء على العشوائيات وأطفال الشوارع. سنعمل على دعم الحريات الاجتماعية والسياسية ومحاربة الإرهاب.
سنعمل على مواجهة المشكلات المزمنة، وفي مقدمتها المشكلات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ومواجهة الفساد، وإزالة جميع العقبات التي تعترض الطريق في النهوض الاقتصادي، والسعي لتوسيع مجالات الاستثمار.