صندوق النقد الدولي: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت 3.5 % 2014

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للكويت بنحو 3.5 % خلال العام الحالي مقارنة ب 2.8 % العام الماضي مدعوما باستمرار زيادة الاستهلاك المحلي وبعض الارتفاع في الانفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص.
وقال الصندوق في البيان الختامي الذي أعدته بعثته في 25 سبتمبر الجاري إثر زيارتها البلاد ونشر على الموقع الإلكتروني للصندوق أمس الإثنين إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يحقق نموا بنحو 1.3% خلال العام الحالي.
وتناول الصندوق في بيانه الذي تضمن الاستنتاجات الأولىة لتقرير سيعد لاحقا لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في إطار المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2014 ويتم إعداده بموجب المادة الرآبعة من اتفاقية انشاء الصندوق أربعة محاور رئيسية تشمل المقدمة والتطورات الاقتصادية الراهنة في الكويت والتوقعات عن أداء الاقتصاد الكويتي والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات وتحديات السياسات.
ولفت في مقدمة البيان إلى زيادة نمو النشاط الاقتصادي في الكويت هذا العام 2014 حيث استمر في تحقيق فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحسآب الجاري بدعم من الأسعار ومعدلات الإنتاج المرتفعة للنفط.
وأضاف أنه على الرغم من قوة وضع المالية العامة الحالية إلا أن جمود الإنفاق العام والاعتماد على الإيرادات النفطية سلطا الضوء على مخاطر أوضاع المالية العامة موضحا أن احتواء نمو الإنفاق الجاري من خلال الحد من فاتورة الأجور والمرتبات وإصلاح نظام الدعومات تعد أمورا هامة لضمان استدامة المالية العامة.
وذكر في الوقت نفسه أن التنويع الاقتصادي سياسة ذات أولوية وتتطلب إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وكفاءة الاستثمار العام ومعايير الحوكمة والأطر المؤسسية ورسم السياسات علاوة على تشجيع ريادة الأعمال من خلال تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.