«صندوق النقد» يخفض توقعاته لنمو اقتصاد بوركينافاسو إلى 5% في العام الجاري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد في بوركينا فاسو إلى نحو 5% في عام 2015 من 7% في توقعات سابقة، الأمر الذي سيؤدي مجددا إلى صعوبات في تعبئة إيرادات كافية لدعم احتياجات الإنفاق الاستثماري.
وأشار الصندوق في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة إلى أن السلطات في بوركينافاسو سعت إلى تطبيق تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف في الإنفاق الجاري لتمويل الزيادة في الإنفاق على الحد من الفقر (0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، بما في ذلك الصحة والتعليم، وخلق فرص العمل للنساء والشباب.
وقال الصندوق، بالنسبة لعام 2016، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في بوركينا فاسو تدريجيا إلى المتوسط التاريخي، وأن يتراجع التضخم إلى حوالي 2%، وأن يصل عجز الموازنة الكلي إلى أقل من 3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن التحسن في الموازين الخارجية في بوركينافاسو سوف يعتمد على التطورات في أسعار الذهب والقطن وسعر الصرف، كما أن الواردات متعلقة بالارتفاع التدريجي في الاستثمار العام.
وعلى الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة، تطبق الحكومة الانتقالية في البلاد سياسات الاقتصاد الكلي السليمة و تهيئ البلاد للانتخابات في اكتوبر تشرين الاول عام 2015.
وتباطأ النشاط الاقتصادي في بوركينا فاسو بشكل ملحوظ على مدى عام 2014، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4 % مقارنة مع المتوسط التاريخي لمدة خمس سنوات بنحو 6.5 % .
وتعتمد التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بوركينافاسو جزئيا على انفتاحها على التجارة الدولية، وتنويع صادراتها، ويمكنها من خلال تطبيق تدابير إضافية مثل الاصلاحات لتحرير الاقتصاد وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن تحقق النمو المستدام.
وتشير تقارير دولية إلى أن اقتصاد بوركينافاسو يبقى عرضة للصدمات الخارجية مثل قلة الأمطار، والأزمات المالية والنفطية العالمية، وعدم الاستقرار في المنطقة.
ويذكر البنك الدولي أن بوركينا فاسو هي بلد غير ساحلي في جنوب الصحراء الكبرى ذات موارد طبيعية محدودة، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل 670 دولار في عام 2013، وعدد سكانها بحوالي 17 مليون نسمة في عام 2013، وتتميز بنسبة عالية من الشباب 60%، ويبلغ معدل النمو السكاني نحو 3٪.