صندوق دعم المشروعات يسعى لتدعيم المدارس والمنظومة التعليمية

أكد الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أن الهدف الأساسى للصندوق هو إنشاء وتدعيم المدارس والمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية قبل تولى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، مهام منصبه، كانت معظم أعمال الصندوق تتمثل في التجهيزات النمطية للمدارس، لافتا إلى أن الوزير وجه سياسته بأن يكون هناك تكامل بين كل قطاعات التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية برئاسة الدكتور محمود أبو النصر.
وأضاف "عمر"، أن كل قطاع بدأ وضع خطة إستراتيجية كل فيما يخصه، لافتًا إلى أن الصندوق توجه إلى التغيير في إطار الأهداف العامة والتي تشتمل على التحدى للمحافظة على أموال الصندوق، وتنميتها، وبحث كيفية التداخل في العملية التعليمية لتمويل كل ما تحتاجه ومساندتها.
وأشار إلى صرف العام الماضى 400 مليون جنيه، على إنشاءات المدارس الجديدة، وعمليات الإحلال والتجهيزات وبلغت زيادة حساب الصندوق إلى 70 مليون جنيه وتجاوز دخل الإرادات إلى 500 مليون جنيه.
وتابع بأنه كان أول تحدى للصندوق أنه قام بدراسة لحصر المناطق التي توجد بها مدارس بلا أسوار وتم التعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجيش وتم بناء هذه الأسوار.
وأضاف أنه تم دعم المدارس التي تعرضت للعمليات الإرهابية، وتم إنشاء أول صندوق استثمارات في التعليم، وتم دعم القطاع الفنى بتوجيهات من الدكتور محمود أبو النصر بإنشاء مصانع داخل المدارس بتمويل من الصندوق، وكان للصندوق دورا مهما في وضع اللبنة الأولى لتفعيل المصانع في المدارس.
ولفت إلى أن الصندوق قام بعمل خطة تنفيذية لتفعيل البروتوكولات التي تتم بين الوزارة والوزرات الأخرى، لافتا إلى أن التكامل بين الوزرات يزود الموارد ويدعمها، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة ببناء 267 مدرسة جديدة على أراضى مراكز الشباب غير المستغلة.
وأشار إلى أن الصندوق دعم مشروع مسرحة المناهج من ضمن خطة اكتشاف الموهوبين وتدعيمهم، مشيرا إلى أن هناك تدعيما للمسابقات، وتدريبا للمعلمين، وتفعيلا للأنشطة.
وقال، إن وزارة المالية تفاعلت مع الصندوق وقامت برفع موازنة الصندوق إلى 590 مليون جنيه، بزيادة قدرها 374% وذلك بعد الاطلاع على المشروعات والاعتمادات التي يعتمدها الصندوق، مشيرا إلى أن الإرادات المتوقعة للعام الحالى تتجاوز المليار جنيه.