"دعم المشروعات التعليمية": إنشاء 267 مدرسة بالشراكة مع "الشباب"

أكد الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أن الهدف الأساسى للصندوق هو إنشاء وتدعيم المدارس والمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل.
وأشار إلى أن الأعوام الماضية قبل تولى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم هذا المنصب كانت معظم أعمال الصندوق تتمثل في التجهيزات النمطية للمدارس، لافتا إلى أن الوزير وجه سياسته نحو إيجاد تكامل بين كل قطاعات التعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.
وأضاف عمر أن كل قطاع بدأ في وضع خطة إستراتيجية كلا فيما يخصه، لافتًا إلى أن الصندوق توجه إلى التغيير في إطار الأهداف العامة والتي تشتمل على التحدى للمحافظة على أموال الصندوق، وتنميتها، وبحث كيفية التداخل في العملية التعليمية لتمويل كل ما تحتاجه ومساندتها.
وأشار عمر إلى أنه تم صرف العام الماضى 400 مليون جنيه، على إنشاءات المدارس الجديدة، وعمليات الإحلال والتجهيزات وبلغت زيادة حساب الصندوق إلى 70 مليون جنيه وتجاوز دخل الإيرادات إلى 500 مليون جنيه.
وتابع: "كان أول تحد للصندوق أنه قام بدراسة لحصر المناطق التي توجد بها مدارس بلا أسوار وتم التعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجيش وتم بناء هذه الأسوار".
وأشار إلى أنه تم دعم المدارس التي تعرضت للعمليات الإرهابية، وتم إنشاء أول صندوق استثمارات في التعليم، ودعم القطاع الفنى بتوجيهات من الدكتور محمود أبو النصر بإنشاء مصانع داخل المدارس بتمويل من الصندوق، وكان للصندوق دورا هاما في وضع اللبنة الأولى لتفعيل المصانع في المدارس.
ولفت عمر إلى أن الصندوق قام بعمل خطة تنفيذية لتفعيل البروتوكولات التي تتم بين الوزارة والوزرات الأخرى، لافتا إلى أن التكامل بين الوزرات يزود الموارد ويدعمها، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة ببناء 267 مدرسة جديدة على أراضى مراكز الشباب غير المستغلة.
وأشار إلى أن صندوق دعم مشروع مسرحة المناهج من ضمن خطة اكتشاف الموهوبين وتدعيمهم، مؤكدا أن هناك تدعيما للمسابقات، وتدريبا للمعلمين، وتفعيلا للأنشطة.
وقال عمر: "إن وزارة المالية تفاعلت مع الصندوق ورفعت موازنته إلى 590 مليون جنيه، بزيادة قدرها 374% وذلك بعد الاطلاع على المشروعات والاعتمادات التي يعتمدها الصندوق"، مشيرا إلى أن الإرادات المتوقعة للعام الحالى تتجاوز المليار جنيه.