العمال.. وانتخابات مجلس النواب القادم

وصل قطار خريطة الطريق الى المحطة النهائية، وأصبح على الأبواب إجراء انتخابات مجلس النواب، حيث أوشك قانون تقسيم الدوائر على الصدور، وشاهدنا التربيطات، والائتلاف، والقوائم .. ولم نشاهد في الوسط العمالي الا العناصر الانتهازية وهما قسمان:
القسم الاول .. الانتهازية النقابية أو بمعنى ادق اثرياء العمل النقابي الذين كونوا ثروات طائلة من خلال العمل النقابي ، ولا يهمهم سوى مصلحتهم الخاصة ، ولا يعنيهم من قريب أو بعيد مصلحة الوطن أو مصلحة العمال، كل همهم الأساسي الحصول على رخصة الحصانة كحماية من المساءلة في حالة استدعائهم بشأن مخالفات مالية بنقاباتهم .
أما القسم الثاني.. فانتهازية التمويل الاجنبي اصحاب بوتيكات المراكز الحقوقية العمالية، والنقابات المستقلة ، وهؤلاء كونوا ثروات طائلة ولديهم القدرة على الصرف من أجل الحصول على الحصانة ودخول مجلس النواب كرافد للطابور الخامس من اجل تنفيذ التعليمات الامريكية ، والبرلمان الاوربي لعرقلة عمل المجلس ، وتفجيره من الداخل حتى لا يتم تمرير المشاريع القومية، وخلق سلطه موازيه لسلطة رئيس الجمهورية ، وهذين القسمان كان لهما دور في الفترة السابقة .
فالانتهازية النقابية سيطرت على التنظيم النقابي، وفرغته تماما من العمال ، وبفضل سياساتها خلقت كراهية عمالية لهذا التنظيم فالتقط القسم الثاني الخيط باستيعاب هذه الجماهير في تحقيق شعارتهم خاصة "النقابات المستقلة"، والتعددية النقابية ليس حبا في العمال أو الدفاع عن مصالحهم إنما وسيلة للحصول على التمويل الاجنبي ، وجهة التمويل لم تكن من السذاجة بأن تعطي هذه الاموال من اجل سواد عيونهم انما لتحقيق اهدافها ومصالحها بتفتيت الحركة النقابية تمهيدا لتفتيت الوطن ، وهدم الحركة النقابية المصرية عقابا لها لرفض التطبيع مع اسرائيل ، وحتى لا يكون كلامنا مرسلا قامت النقابة العامة للصناعات الهندسية، واللجنة النقابية للعاملين بالحديد والصلب برفض زيارة نافون لمجمع الحديد والصلب ، وتم طرده ومن الغرائب حقا ان كلا من امريكا ، واسرائيل اللتين تسيطران على الاتحاد الحر الذي يدار بواسطة المخابرات المركزية الامريكية لم تأخذا بنظام التعددية النقابية إنما أخذتا بنظام وحدة التنظيم النقابي بوجود في كلتيهما اتحاد عمال واحد ، واذا رجعنا للوراء نجد ان العمال المصريين بالرغم من انهم كانوا الشرارة الأولى لثورة 25 يناير من خلال عمال المحلة إلا انهم كانوا سيئي الحظ فبالرغم من ميعاد اجراء انتخابات تنظيمهم النقابي (اتحاد عمال مصر ولجانه النقابية) الذي حل في نوفمبر 20114 إلا انه لم يتم بحجة ظروف الثورة واتضح ان النية كانت مبيته لدى الطابور الخامس ان ينقض على اتحاد عمال مصر بحل مجلس ادارته، ومجالس ادارة لجانه النقابية، وتعين لجنه لإدارته من خارج التنظيم النقابي اغلبيتهم من اصحاب وجهة نظر التعددية الحزبية واصحاب بوتيكات التمويل الاجنبي، ومن جماعة الاخوان المسلمين وهاتان القوتان هما اللتان اختطفتا ثورة الشعب المصري في 25 يناير ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل صدر قرار وزارة القوى العاملة الذي أعطى حق تأسيس اللجان النقابية سواء عمالية او مهنية لمجرد إيداع أوراقها بمديريات القوى العاملة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1976 وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981 ورقم 12 لسنه 1995
حيث تنص المادة 4 منه على:
(تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع إوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون بالجهة الإدارية المختصة ، والنقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال وللمنظمة النقابية أن تباشر نشاطها اعتبارا من هذا التاريخ)
والمادة (7) منه التي تنص على:
(يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى اساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية :
اللجنة النقابية بالمنشأة او اللجنة النقابية المهنية
النقابة العامة
الاتحاد العام لنقابات العمال
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرار بقواعد واجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار اليها بالفقرة السابقة وفروعها).
وضاربا بعرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية التي كانوا يتشدقون بها. ونجح العمال في طرد هذه اللجنة المؤقتة الا أنه للأسف الشديد عقب تولي الوزارة وزير إخواني تم الاستيلاء على الاتحاد واخونته، وبالرغم من نجاح ثورة الشعب المصري العظيم وقواته المسلحة والشرطة في اقتلاع سلطة الاخوان إلا ان مازالت الخلايا النائمة موجودة سواء في وزارة القوى العاملة او الاتحاد . ولم يتم اجراء انتخابات مجلس ادارة الاتحاد او لجانه النقابية والأمر الذي يوصم المجالس القائمة بعدم الشرعية . وبدأت احوال العمال تتحسن نسبيا في ظل تورة 30 يونيه حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى كما توقفت اعمال الفوضى ، وتعطيل العمل إلا ان وزارة القوى العاملة حاولت مرة اخرى تمرير تعديل قانون النقابات العمالية من خلال مشروع قانون الحريات النقابية والذي تضمنت المادة السابعة منه حق كل خمسين من العمال في تشكيل لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة فلو افترضنا أن منشأة بها 200 عامل يصبح لدينا أربع لجان نقابيه الامر الذي يترتب عليه تفتيت العمال وضعف موقفهم بالتضارب فلو افترضنا ان إحدى اللجان النقابية دعت لإضراب بينما اللجنة الأخرى رفضت الاضراب ألا يترتب على ذلك صراع العمال ما بين انفسهم ، الامر الذي يضعف موقفهم لدى رب العمل. فمن المعروف ان سر قوة العمال في مواقفهم ونضالهم هو في وحدتهم، وتصدى العمال لهذا المشروع حتى تم سحبه. إلا أن هذه المحاولات لم تتوقف فبالرغم من أن العمال انتزعوا عددا من المواد في الدستور تعزز نضالهم، خاصة المادة 13 التي تنص على:
( تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال ، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ، وتكفل سبل التفاوض الجماعي ، وتعمل على حمايه العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفيا وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون ) ، ومواد اخرى عديدة مما يستلزم تعديل قانون العمل رقم 12 لينه 2003 لتتمشى مواده مع الدستور خاصة حظر الفصل التعسفي الا للأسف الشديد فوجئنا بمشروع قانون تم وضع السم في مواده من اجل تمرير التعددية النقابية حيث مواده تحيل لمشروع قانون الحريات النقابية الذي رفضه العمال .. والحمد لله نجح العمال في كشف هذا الزيف وتعريته ... واوقفوا اصدار هذا المشروع .. وأصبح الامر امامنا بأن عمال مصر يهددهم خطران، هما خطر الانتهازية النقابية التي تسيطر على تنظيمهم النقابي وتسعى من أجل الحصول على العضوية لمجلس النواب القادم للاستفادة من الحصانة، والخطر الثاني عناصر التمويل الاجنبي الذين يرفعون شعار التعددية النقابية .. وكلاهما وجهان لعملة واحدة مما يستلزم اليقظة والحذر والتصدي لهم بترشيح القيادات العمالية الحقيقية والمناضلة التي تؤمن بثورتي 25 يناير ، 30 يونيو، وكشف وتعرية هاتين القوتين خاصة أن الشعب أصبح مهيأ تماما، وقادرا على الفرز ولا تدفع بالشرفاء من العمال لعضوية مجلس النواب ولا .. وألف لا للفلول ، والاخوان المسلمين القتلة، والطابور الخامس ، وتجار المال من رجال الاعمال ، والانتهازية النقابية .
وبإذن الله سيكون النصر حليفنا.