علمت “,”البوابة نيوز“,” أن وزارة الإسكان تتجه للاستغناء عن المستشارين القانونيين بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المستشار أيمن عبدالرحمن من هيئة قضايا الدولة، والذى كان أحد المشاركين فى وضع مشروع قانون تنمية محور قناة السويس، الذى اعترضت عليه كل القوى السياسية والقانونيين على مستوى مصر. وقالت مصادر مسئولة إن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، وجد أن هناك كثرة عددية للمستشارين القانونيين بالوزارة والهيئة، ويجب تقليصها، وفقا لمعايير أداء، ووجد أن عبدالرحمن جاء على حساب أحد المستشارين الذين حظوا باحترام الوزارة بالكامل، وهو المستشار أحمد سعد، وذلك بسبب علاقته بالجماعة، فضلا عن مستشار آخر بالهيئة، دون أن يقدما قرارات صحيحة وأن جميع قراراتهما كانت تصب لصالح المنتمين والمقربين من الجماعة. من جانبه، أكد الوزير ل“,”البوابة نيوز“,” أنه قرر تقليص عدد المستشارين القانونيين ، بعدما اكتشف زيادتهم عن الحد، على أن يكون معيار الاستمرار الكفاءة وسرعة الأداء والإنجاز، مشددا على أنه لم يحدد فصيلا أو حزبا عند الإقصاء، على اعتبار أن الانتماءات السياسية ليس لها وجود داخل جهاز الدولة، وأنه لن يستبعد أى مسئول إلا وفقا لمستندات تدينه، مع تقييم أدائه. و لفت الوزير إلى أنه سيبدأ بتفعيل المشروعات المتوقفة بالوزارة، بسبب قرارات نزع الملكيات أو قرارات جمهورية ليس لها فائدة، طالما كانت هذه المشروعات تصب فى صالح المواطنين، موضحا أنه سيجتمع غدا “,”السبت“,” بمسئولي مياه الشرب والصرف الصحى، لوضع جداول زمنية للانتهاء من المشروعات المفتوحة لصالح المواطنين، فضلا عن الاجتماع يوم الأحد المقبل، بمسئولى ومهندسى هيئة المجتمعات، لبحث مواقف المشروعات المختلفة خاصة مشروع المليون وحدة.