"حماية المستهلك": تحرير الصناعة أهم قضايا الطيران في الشرق الأوسط

استضاف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" والمنظمة العربية للنقل الجوي كبار قادة الطيران لمناقشة حالة الصناعة وتحديد التوقعات لقطاع الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في منتدى شئون السياسة الجوية الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان.
وحضر ممثلون عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وهيئة تنظيم الطيران المدني والمنظمة العربية للطيران المدني، حيث شارك الجميع في الحوارات وحلقات النقاش التي تم تنظيمها في المنتدى.
وكان على رأس جدول أعمال هذا الحدث العديد من القضايا الأساسية، بما في ذلك البيئة وحماية المستهلك وتحرير الصناعة وإدارة الحركة الجوية.
وقال حسين الدباس، يتضح من خلال المناقشات التي دارت في أثناء جلسات وورش المنتدى أن مزايا الموقع والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة سوف تتعزز أهميتها لتبقى هذه المنطقة مركزا لصناعة الطيران خلال القرن الحادي والعشرين. وكانت الحكومات العربية قد أولت أهمية لقطاع الطيران بعد أن أدركت دوره كمحرك للتنمية الاقتصادية، ووفرت الدعم القوى لتطوير شركات الطيران والمطارات، ولكن لا تزال الحاجة قائمة إلى دعم مماثل لإدارة الحركة الجوية لضمان عدم هدر فرص النمو الماثلة في الوقت الراهن".
وقال الكابتن محمد أمين القرعان، الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل الجوي: "لا يمكن لأي جهة أن تتولى مسئولية صناعة الطيران بشكل كامل من دون مؤازرة الآخرين. وبما أننا إحدى الجهات التنظيمية، فإنه لزامًا علينا أن نعمل معًا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة وفاعلية واستدامة صناعة النقل الجوي. ويجب على الجهات التنظيمية كل أن تعمل على تلبية متطلبات شركات الطيران وركابها، الذين يمثلون خط الجبهة في هذه الصناعة. إننا نواجه مشاكل مالية كصناعة في المنطقة، ويجب علينا مساعدة شركات الطيران على توفير التكاليف. هدفنا هو أن يكون هناك مجال جوي في المنطقة يتسم بالسلاسة والتناغم".
. وقال محمد خنجي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني، إن تحرير هذه الصناعة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق فوائد كبيرة للصناعة ذاتها ولجمهور المسافرين، ما يؤدي إلى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
وفي شهر مايو من عام 2014، كان هناك أكثر من 400 من اتفاقيات الأجواء المفتوحة يشارك بها أكثر من 146 دولة. ووضعت المنظمة الدولية للطيران المدني مجموعة من أطر السياسات العامة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك حرية الوصول إلى الأسواق والضمانات والضرائب. كما قامت هذه المنظمة بتطوير وصياغة رؤية طويلة الأجل لتحرير الصناعة، والتي سوف ستبقى محورًا رئيسيًا لمجلس إدارة المنظمة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وستقوم الهيئات الإدارية بمراجعة مسودة الاتفاقية التي وضعتها المنظمة خلال الاجتماعات المقبلة التي ستعقدها الجمعية العامة في العام 2016.
كما تواجه صناعة الطيران تحديات بيئية كبيرة، لكنها وضعت في الوقت ذاته أهدافًا إستراتيجية ثابتة وقوية لمعالجة مشكلة انبعاثات الغازات الكربونية. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، هناك حاجة لزيادة كفاءة المجال الجوي، وذلك من خلال تقليل المسافة المقطوعة والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويحث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الدول على العمل في الوقت الراهن من أجل اعتماد التدابير الناجعة التي تساعد في الحد من هذه الانبعاثات وتوفير الوقود. ويعمل الاتحاد العربي للنقل الجوي على جمع الدول الأعضاء مع بعضها بعضًا لضمان صناعة نقل جوي آمنة وتلعب دورًا في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
و هناك زيادة كبيرة في النظم التي تتناول شئون المستهلكين في العقد الماضي. وأدت هذه التدابير مجتمعة إلى نشر حالة من الضبابية وانعدام اليقين بالنسبة للمشغلين وعامة الجمهور على حد سواء. وفي اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي عقد في شهر يونيو من عام 2013، تبنت شركات الطيران بالإجماع المبادئ الأساسية بشأن حماية المستهلك، كما أن الكثير من هذه المبادئ قد تم اعتمادها من قبل المنظمة الدولي للطيران المدني لتتم مناقشتها في الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة
لا تزال إدارة الحركة الجوية تمثل واحدة من القضايا الرئيسية في هذه المنطقة، لا سيما وأن قيود القدرة الاستيعابية تحد من فرص النمو، وتضيف المزيد من التكاليف والانبعاثات. وأبرز المتحدثون من المنظمة الدولية الطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني حاجة الحكومات إلى العمل والتنسيق المشترك بشكل وثيق لضمان تناغم واتساق المجال الجوي على المستوى الإقليمي.
ناقش المنتدى السبل التي تساعد قطاع الطيران العربية للوصول إلى كامل طاقاته. ويمكن لنظم التمكيم الذكية أن تلعب دورًا مساعدًا رئيسيا، بما في ذلك" تنفيذ الاتفاقية دمشق التي تسمح بزيادة المنافسة والسماح لشركات الطيران الأكثر تنافسية بنشر أفضل الخدمات للعملاء، أن يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر وتخفيف قواعد الملكية والسيطرة، إزالة القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع.