مهندسو كفر الشيخ يطالبون بإلغاء قرار قصر ارتفاعات المدينة على 3 طوابق

انتهت أعمال المؤتمر الصحفي الذي عقده ممثلو شركات المقاولات والمهندسون والاستشاريون والجمعيات التعاونية للإسكان والحرفيون والمعنيون بمشكلة الإسكان بكفر الشيخ، والذي عقد بقاعة فندق الرياضيين بمدينة كفر الشيخ، عصر أمس الأحد، لمناقشة وبحث مشكلة وقف التراخيص وفرض القيود على ارتفاعات المباني والتي تم إقرارها من إحدي الوزارات السيادية بحيث لا تتعدى الارتفاعات داخل مدينة كفر الشيخ 12 مترًا فقط أي بمعدل 3 طوابق بالإضافة للأرضي.
وطالب المشاركون في المؤتمر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ووزيري الإسكان والتخطيط والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، بسرعة التدخل لحسم المشاكل الناجمة عن وقف إصدار تراخيص البناء وعدم اعتماد المخطط التفصيلي للمدينة طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد والمشهر بالجريدة الرسمية، وفرض قيود على ارتفاعات المباني والتي تمثلت في الاكتفاء بإقامة بدورين أو ثلاثة في معظم أنحاء المدينة وليس مرة ونصف عرض الشارع كما نص عليها قانون البناء الموحد 119 لعام 2008م ولائحته التنفيذية.
وأضاف الحضور أن ذلك ترتب عليه ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني وتهديد العمالة الحرفية وتشريدهم وفرض بطالة على العاملين في هذا المجال.
وناشد الحضور الجهات المتعددة المعنية الإفراج عن المخطط التفصيلي والذي توقف اعتماده منذ 20 إبريل الماضي والسماح بالارتفاعات حتى لا يتم التوغل على الأراضي الزراعية، خاصة أن محافظة كفر الشيخ ليس لها ظهير صحراوي.
وطالب المشاركون في المؤتمر باعتماد مخطط استراتيجي جديد لمدينة كفر الشيخ حتى سنة الهدف 2032م طبقا لتعليمات الرئيس وتخصيص بعض الأراضي بالمدينة لإقامة مشروعات خدمية لمساهمة القطاع الخاص مع الدولة في التنمية وخلق فرص عمل للشباب.
وأوضحوا: "أن القرار يعتبر كارثة كبري لابناء مدينة كفر الشيخ العاصمة حيث أن سعر المتر وصل لنحو 50 ألف جنية فكيف سيكون سعر البيع في ظل قصر البناء علي 3طوابق مع العلم أن مدينة كفر الشيخ بها مئات الأبراج حالياً والتي تصل ل36 مترًا وما بين 10 و12 طابقًا، كما أن القرار سيؤدي لأزمة إسكان لن تستطيع معها الجهود الحكومية حلها.