طالب كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، في تصريح خاص ل“,”البوابة نيوز“,”، وزير القوى العاملة، بعدم تدخل الوزارة في عمل النقابات، وإقرار حرية تكوين النقابات وإيداع أوراقها وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وإصدار قرار بعودة العمال المفصولين بسبب النشاط النقابي، وعمل مصالحة بينهم وبين أعمالهم. وأضاف عباس، أن رفع الحد الأدنى للأجر طلب ضروري للطبقة العاملة، مطالباً أن يتم عن طريق استكمال دراسة رفع الحد الأدنى للأجور. واستكمل عباس، أن اللجنة الإدارية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر معيبة، فهي خليط من الحزب الوطني وجماعة الإخوان، فيجب إعادة تشكيلها حتى تمثل العمال، وليس الأنظمة. وأشار عباس إلى أن وزير القوى العاملة يجب أن يعمل على حل مشاكل العمالة غير الرسمية والعمال من الباطن “,”المقاول “,” المنتشرة في شركات البترول والإسمنت.