شكل قادة أحزاب وشخصيات سياسية منضوية تحت لواء (التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي) هيئة التشاور والمتابعة، وذلك تنفيذًا لتوصيات ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي التي عقدت في العاشر من شهر يونيو الماضي. وأوضح بيان صدر عقب الاجتماع، الذى جرى بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في جلسة مغلقة على صياغة برنامج عمل للأشهر الثلاثة القادمة يعرض فى اجتماع الهيئة القادم بعد 10 أيام، كما تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك من أجل التغيير وضمان الحريات والانتقال الديمقراطي، وكذا التوجه إلى الشعب الجزائرى من أجل إشراكه في التغيير باعتباره أساس ذلك وضمانه. شارك في هذا الإجتماع قادة (حركة مجتمع السلم) عبد الرزاق مقرى و(التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) محسن بلعباس و(حركة النهضة) محمد دويبي و(حزب الجيل الجديد) سفيان جيلالي و(جبهة العدالة والتنمية) ممثلة بلخضر بن خلاف ، فضلا عن ثلاثة رؤساء حكومة سابقين هم: مقداد سيفي (إبريل 1994 - نوفمبر 1995) وأحمد بن بيتور (ديسمبر 1999 - أغسطس 2000) وعلى بن فليس (أغسطس 2000 - مايو 2003). كما شارك فى الاجتماع الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس وممثلون عن الحزب المحل وهم: كمال قمازى وعلي جدي، بالإضافة إلى شخصيات ورؤساء أحزاب سياسية أخرى وجمعيات، فيما رفضت جبهة القوى الاشتراكية (أقدم أحزاب المعارضة فى الجزائر) دعوة التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطى للمشاركة في الإجتماع ، معربة عن عدم رغبتها فى الالتحاق بهيئة المتابعة والتشاور.