"قومي المرأة": نجحنا خلال 3 سنوات في مساعدة ودعم 9 آلاف سيدة معيلة

أكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس عمل على ترسيخ حق المرأة للمشاركة كمواطنة في رسم السياسات والخطط في كل المجالات، من أجل تقدم المجتمع ونهضته وضمانا لحصول جميع المواطنين على منتج هذه السياسات.
وأوضحت تلاوي- في تصريح صحفي اليوم "الجمعة"- أن المجلس أصدر تقريرا تضمن نشاطه على مدى الثلاث سنوات الماضية، منذ أعيد تشكيله في فبراير عام 2012، وأن هذا النشاط من خلال 3 خطوط متوازية هي التمكين الاقتصادي للمرأة، والإطار التشريعي، والقانوني لحمايتها من العنف، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة بعد 30 يونيو، لافتة إلى أن هذا التقرير تضمن جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والتدريب من أجل الاندماج في سوق العمل وفى مجال التعليم ومحو الأمية ودعم تعاونيات الخدمات الاجتماعية وفى تطوير العشوائيات، والتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث قام بالتعاون مع شركاء التنمية ومختلف أجهزة الدولة التنفيذية بالعديد من البرامج التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمرأة من خلال توفير مصدر دخل لها، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، حيث نجح في منح ما يقرب من 9000 سيدة معيلة على مستوى73 قرية من قرى 21 محافظة بالوجهين القبلي والبحري والمحافظات الحدودية، قروضا دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل تساعدها على حل مشاكلها الاقتصادية وتحسين أحوالها المعيشية.
وأضافت أن مركز تنمية المهارات بالمركز، أبرم بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة، بهدف الحد من بطالة المرأة، وتمكينها اقتصاديا من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل والذي يستهدف 50 ألف من الإناث الباحثات عن العمل.
وأكدت أنه إيمانا من المجلس بدور المرأة في النهوض بمجتمعها، نجح المجلس في استخراج 2 مليون و800 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات، مشيرة إلى أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة للخدمات الجماهيرية بوزارة التنمية الإدارية لإنشاء مراكز للخدمات الجماهيرية بمقار فروع المجلس بالمحافظات، تختص بتقديم خدمات استخراج الأوراق الرسمية للمرأة وجمهور المواطنين بسعر التكلفة.
وفي مجال التعليم ومحو الأمية.
قالت "تلاوي" إن المجلس وفروعه بالمحافظات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومختلف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية حرصوا على إطلاق مبادرات لمحو أمية الإناث، وعقد ورش العمل والندوات لرصد مشاكل محو أمية المرأة وكيفية القضاء عليها.
وأضافت أن المجلس من خلال مشروع "الرائدات.. الواقع والمستقبل" نجح في إشهار 26 جمعية للرائدات بمحافظات الجمهورية، ودعم المجلس إشهار جمعية "مؤسسة أصدقاء المجلس القومي للمرأة "، وتضم في عضويتها عددا من المثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال ونشطاء الحركة النسائية وصناع القرار.
وأشارت إلى أنه في مجال تطوير العشوائيات، نجح المجلس في إدراج منطقة "أبيس" ضمن خطة محافظة الإسكندرية في تطوير العشوائيات، حيث تعاني تلك المنطقة من الإهمال وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية.
وأكدت رئيس المجلس أنه بعد ثورة 25 يناير وتفشي ظاهرة التحرش والعنف الممنهج ضد المرأة المصرية، وضع المجلس إطار عمله لبحث أنماط المشكلة وإيجاد الحلول لها مستندًا إلى خمسة محاور هي الإطار التشريعي والقانوني لحماية المرأة والفتاة من صور العنف وتغيير الثقافات والممارسات المجتمعية من خلال حشد وسائل الإعلام والقائمين بالخطاب الديني والمؤسسات التعليمية لتوجيه الشباب نحو نبذ العنف ضد المرأة والفتاة، حيث تم إطلاق مبادرة توعوية للقضاء على العنف تحت شعار "إكسري حاجز الهوان.. من حقك تعيشي في أمان"، إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لمساندة جهود المجلس في التصدي للعنف.
وتابعت أن المحور الثالث استهدف الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والرعاية الاجتماعية المقدمة من منظمات المجتمع المدني والجهات التنفيذية، حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة العنف تابعة لوزارة الداخلية، وتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف والدور التوعوي لهن ولأهاليهن،التصدي لقضية ختان الإناث،وتقديم الدعم النفس والقانوني للمعنفات خاصة من تعرضن للتحرش والاغتصاب، والتصدي لزواج القاصرات، التصدي للانتهاكات الموجهة للمرأة المصرية المقيمة خارج بلادها، مشروع مدن أمنة خالية من العنف، تخصيص آليات اتصال مع المعنفات.
وأوضحت أن المحور الرابع ارتكز على تمثيل مصر في صياغة الاتفاقيات والإلتزمات الدولية الموجهة لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، فيما تضمن المحور الخامس إعداد دراسة وإستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
واستعرضت تلاوى جهود المجلس في مجال التمكين السياسي، وضمان التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان وإبداء الرأي في قانون مباشرة الحياة السياسية،وإدانة التمثيل غير العادل للمرأة في اللجنة التأسيسية لدستور 2012 وإعلان رفضه، والتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات أثناء الاستحقاقات بكافة أنواعها لمواجهة المشكلات التي تواجه المرأة أثناء الإدلاء بصوتها في الدوائر الانتخابية.
وأكدت أن المجلس قام بتنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية لزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية، والتواصل مع السيدات الراغبات في خوض الانتخابات المحلية والنيابية بهدف تعزيز مشاركتهن في العمل السياسي وإعداد كوادر قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية.
وقالت تلاوي، إنه في إطار الحراك السياسي والمجتمعي التي مرت به البلاد بعد ثورة 30 يونيو، واصل المجلس جهوده لتفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية من خلال دعم المرأة في تولي حقائب وزارية في أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو، عضوية المجلس في لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012، رفع وعي المرأة بمواد الدستور وأهمية المشاركة في الاستفتاء عليه، ودعم قدرات المرشحات للانتخابات البرلمانية القادمة.