ارتفع معدل التضخم السنوي في فنزويلا إلى 63.4%، وهو الأعلى في أميركا اللاتينية، وفقًا لبيانات رسمية صدرت أمس الأول الثلاثاء. وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها البنك المركزي في الدولة الغنية بالنفط بيانات التضخم منذ مايو، مما أدى إلى انتقاضات تتهم الحكومة بحجب البيانات لأسباب سياسية. وجاءت تلك البيانات بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 62.2% في يونيو، و62% في يوليو، و60.9% في مايو. ووصل معدل التضخم الشهري إلى 3.9% في آب و4.1% في يوليو، بدعم من زيادة أسعار الأغذية والمشروبات. وتراجعت عملة فنزويلا "البوليفار" لمستوى منخفض قياسي مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء هذا الشهر مع تشديد الحكومة على تقنين العملة. وأرجعت حكومة "نيكولا مادورو" ارتفاع التضخم إلى الاحتجاجات التي هزت البلاد في وقت سابق هذا العام. هذا ولم ينشر البنك المركزي بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر عام 2013، ويتوقع محللو صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البلاد ستدخل في ركود هذا العام.