في مثل هذا اليوم 1982 انعقاد القمة العربية في مدينة فاس المغربية

، التي أعلنت عن خطة سلام تتضمن انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية وضمان أمن جميع الأطراف في المنطقة.
و كان الملوك والرؤساء والأمراء العرب قد اتفقوا في مؤتمر القمة الحادي عشر على أن يعقدوا المؤتمر الثاني عشر في المملكة المغربية في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني عام 1981. وقد التأم المؤتمر في مدينة فاس في المغرب يوم 1981/11/25
سبق انعقاد مؤتمر القمة هذا اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب درسوا فيها مشروع جدول الأعمال، وبخاصة المذكرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 1981/11/21وضمنتها "إعلان المبادئ الثمانية المقترحة كأساس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". وهي المبادئ التي عرضها الملك فهد بن عبد العزيز وكان يومذاك ولياً للعهد في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية يوم 9/8/1981 وعرفت باسم مشروع الأمير فهد بن عبد العزيز:
أما المبادئ الثمانية التي تضمنتها المذكرة السعودية فهي:
1. انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، بما فيها القدس العربية.
2. إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967.
3. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
4. تأكيد حق الشعب الفلسطيني وتعويض من لا يرغب في العودة.
5. تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر.
6. قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
7. تأكيد حق دول المنطقة بالعيش بسلام.
8. تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ".
لم يتوصل وزراء الخارجية إلى اتفاق فيما بينهم بشأن جدول الأعمال ورفعوا الأمر إلى مؤتمر القمة الذي عقد جلسة واحدة يوم 25/11/1981 رأى بعدها أن يؤجل أعماله إلى وقت آخر لأن الظروف يومذاك لم تكن مواتية لبلوغ نتائج مرضية،
وهكذا تأجلت أعمال مؤتمر القمة الثاني عشر إلى وقت غير محدد. ثم نشأت بعد ذلك ظروف وعوامل جديدة استدعت أن يستأنف المؤتمر أعماله. وأهم تلك الظروف والعوامل:
1. العدوان الإسرائيلي على لبنان 1982.
2. خروج قوات الثورة الفلسطينية من مدينة بيروت الغربية.
3. مشروع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان.
استأنف المؤتمر أعماله في مدينة فاس خلال الفترة الواقعة بين 6 و1982/9/9 ودرس عدة أوراق عمل قدمتها بعض الوفود العربية. وقد اكتفى الملوك والرؤساء في بيانهم الذي أصدروه بعد انتهاء أعمال المؤتمر بالإشارة إلى "مشروع الملك فهد بن عبد العزيز" و "مشروع الرئيس الحبيب بورقيبة" دون غيرهما من أوراق العمل الأخرى.
استند مشروع رئيس الجمهورية التونسية إلى القرار رقم 181 الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29/11/1947 بشأن تقسيم فلسطين واعتبره "يمثل النص القانوني الدولي الوحيد الذي يعترف بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة كاملة متجاوزاً بذلك قضية تقرير المصير"، ورأى أن القرار " إذ قرر تقسيم فلسطين فقد رسم للدولة الفلسطينية محتوى ترابياً محدداً ضمن الأرض التي كانت واقعة تحت الانتداب البريطاني". وينتهي مشروع الرئيس التونسي إلى إقرار ما يأتي:
1. اعتماد الشرعية الدولية أساساً لحل القضية الفلسطينية.
2. قبول قرار منظمة الأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29/11/1947.
3. مطالبة منظمة الأمم المتحدة بتطبيق قرارها رقم 181 واتخاذه منطلقاً لقيام الدولة الفلسطينية في فلسطين ووضع حد لمشكلة الشرق الأوسط.
ناقش مؤتمر القمة موضوع "الصراع العربي الإسرائيلي" مستنداً إلى إيمانه "بقدرة الأمة العربية على تحقيق أهدافها المشروعة وإزالة العدوان" ومنطلقاً " من المبادئ الأساسية التي حددتها مؤتمرات القمة العربية، وحرصاً من الدول العربية على الاستمرار في العمل بكل الوسائل من أجل تحقيق السلام القائم على العدل في منطقة الشرق الأوسط".
وانتهى مؤتمر القمة هذا إلى اعتماد المبادئ التالية:
1. انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس العربية.
2. إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967.
3. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة.
4. تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد، وتعويض من لا يرغب في العودة.
5. تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة إنتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، ولمدة لا تزيد على بضعة أشهر.
6. قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
7. يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات السلام بين جميع دول المنطقة بما فيها الدول الفلسطينية المستقلة.
8. يقوم مجلس الأمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادئ".
و قد حيا المؤتمر "صمود قوات الثورة الفلسطينية والشعبين اللبناني والفلسطيني والقوات المسلحة العربية السورية، وأعلن مساندته للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة".
قرر المؤتمر تشكيل لجنة من ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة العربية السعودية وسورية والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجزائر وتونس، مهمتها "إجراء اتصالات بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لشرح قرارات المؤتمر المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، وللتعرف على مواقفها وموقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلنت عنه مؤخراً فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، على أن تعرض اللجنة نتائج اتصالاتها على الملوك والرؤساء بكيفية منتظمة".