رئيس هيئة الاستثمار يطالب بتنقية التشريعات الاقتصادية

دعا حسن فهمى رئيس الهئية العامة للاستثمار إلى إحياء مبادرة - ارادة - لتنقية التشريعات والقواتين ، خاصة قانون الصناعة الموحد والافلاس، وانشاء لجنة لتيسير الاستثمار تكون تابعة لمجلس الوزراء مطالبا بإنشاء مشروع قومى للارتقاء بالعمالة الفنية، واعادة تشغيل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع البنك المركزى.
وأضاف فهمى خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم الاثنين، (مصر - طريق المستقبل ) ان مناخ الاستثمار تعاقبت عليه الكثير من القوانين البعض منها مناسب لمناخ الاستثمار والآخر غير مناسب ، موضحا ان الاحتياج الحالى لا يتطلب تشريع قانون جديد وانما يكتفى بإدخال تعديلات على القانون الحالى ، إن الفترة القادمة تحتاج إلى توفير الخريطة الاستثنائية والاستقرار السياسى والبنية الاساسية
ولفت فهمي انه تم تأسيس 39 ألف شركة خلال فترة عام 1971 وحتى عام 2005، وتبسيط الاجراءات انشاء ابشباك الواحد ساعد على مضاعفة هذا الرقم مرة ونصف خلال ال9 سنوات الماضية ، لافتا إلى ان الاستثمار منخفض كان فى اعلى معدلاته 13 مليار جنيه ووصل إلى 7 مليارات جنيه ومتوقع ان تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال الربع الاول من العام المالى الحالى والتحديات معروفة وهى ضعف البنية التشريعية، بالاضافة الى غياب الشفافية وعدم وضوح القوانين علاوة على عدم القدرة على اتاحة الفرص المتاحة للاستثمار وتقدم بصورة غير واضحة للمستثمر ويتم حاليا دراسة تلك الفرص من قبل وزارة التخطيط لتقديمها للمستثمر.
وتابع قائلا إن التحدى الآخر هو البيروقراطية الادارية ولابد ان تدخل منظومة الاراضى فى دائرة الشباك الواحد وتعدد ولايتها لذا لابد من توحيد الولاية على الأراضى الصناعية ، وتعسف البنوك فى اجراءات الحصول على التمويل، مقترحا ان يتم تشريع قانون يتيح للبنوك منح القروض تحت بند حق الانتفاع، بالإضافة إلى نقص العملة الاجنبية.
واشار إلى أنه لابد ان ينضم القطاع غير الرسمى إلى نظيره الرسمى فبالرغم من انه قام بوضع الاقتصاد فى ازمة على عاتقه إلا أنه فى نفس الوقت ينافس القطاع الرسمى بطرق غير عادلة ، لافتا إلى ان الهيئة لم تعد جهة رقابية بل ترويجية ورفعت شعار "المستثمر دائنا على حق ".
واوضح فهمى ان التحدى الآخر هو صعوبة الخرج من السوق وتعدد الاجراءات وطول فترة التقاضي ، موضحا ان الهيئة لها دور فى اللا مركزية ومن المقرر ان يتم فتح فرع للهيئة فى جمصة لخدمة مقر منطقة كفر الشيخ فيما سيتم فتح فرع اخر فى سوهاج واسيوط وغيرها من المحافظات، بالاضافة إلى انشاء لجنة لفض المنازاعات برئاسة مجلس الوزراء للحد من صعوبة اجراءات التقاضى.