هيئة الاستثمار تدعو إلى إحياء مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات

دعا حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى إحياء مبادرة "إرادة"؛ لتنقية التشريعات والقوانين، خاصة قانون الصناعة الموحد والإفلاس، وإنشاء لجنة لتيسير الاستثمار تكون تابعة لمجلس الوزراء، مطالبا بإنشاء مشروع قومي للارتقاء بالعمالة الفنية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.
وأضاف فهمي، خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم الإثنين (مصر - طريق المستقبل): أن المناخ الاستثماري تعاقبت عليه الكثير من القوانين البعض منها مناسب لمناخ الاستثمار والآخر غير مناسب، موضحا أن الاحتياج الحالي لا يتطلب تشريع قانون جديد وإنما يكتفي بإدخال تعديلات على القانون الحالي، وأن الفترة القادمة تحتاج إلى توفير الخريطة الاستثمارية والاستقرار السياسي والبنية الأساسية.
ولفت فهمي، إلى أنه تم تأسيس 39 ألف شركة خلال فترة عام 1971 وحتى عام 2005، وتبسيط الإجراءات وإنشاء الشباك الواحد ساعد على مضاعفة هذا الرقم مرة ونصف خلال ال9 سنوات الماضية، لافتا إلى أن الاستثمار كان في أعلى معدلاته 13 مليار جنيه ووصل إلى 7 مليارات جنيه، ومتوقع أن تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالى.. والتحديات معروفة وهي ضعف البنية التشريعية، بالإضافة إلى غياب الشفافية وعدم وضوح القوانين، علاوة على عدم القدرة على إتاحة الفرص المتاحة للاستثمار وتقدم بصورة غير واضحة للمستثمر ويتم حاليا دراسة تلك الفرص من قبل وزارة التخطيط لتقديمها للمستثمر.
وتابع قائلا: إن التحدى الآخر هو البيروقراطية الإدارية، ولابد أن تدخل منظومة الأراضي في دائرة الشباك الواحد وتعدد ولايتها، لذا لابد من توحيد الولاية على الأراضي الصناعية، وتعسف البنوك في إجراءات الحصول على التمويل، مقترحا أن يتم تشريع قانون يتيح للبنوك منح القروض تحت بند حق الانتفاع، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنه لابد أن ينضم القطاع غير الرسمي إلى نظيره الرسمي، فبالرغم من أنه قام بوضع الاقتصاد في أزمة على عاتقه إلا أنه في نفس الوقت ينافس القطاع الرسمي بطرق غير عادلة، لافتا إلى أن الهيئة لم تعد جهة رقابية بل ترويجية ورفعت شعار "المستثمر دائنا على حق".
وأوضح فهمي، أن التحدى الآخر هو صعوبة الخرج من السوق وتعدد الإجراءات وطول فترة التقاضي، موضحا أن الهيئة لها دور في اللامركزية ومن المقرر أن يتم فتح فرع للهيئة في جمصة لخدمة مقر منطقة كفر الشيخ، فيما سيتم فتح فرع آخر في سوهاج وأسيوط وغيرها من المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء لجنة لفض المنازاعات برئاسة مجلس الوزراء للحد من صعوبة إجراءات التقاضي.