قال المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إن قرار المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بأن يكون دخول أعضاء المحكمة الدستورية لا يتجاوز 42 ألف جنيه، جاء تأكيدا لقانون الحد الأقصى للأجور. وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء جديد" على فضائية "التحرير"، تقديم جمال عنايت، أن قرار عدلي منصور جاء متأخرا عن تاريخ صدور قانون الأجور بسبب الإجازات للقضاه، لافتا أن الدخول تشمل كل ما يتقاضاه القاضي من راتب.