وصف المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا، قرار المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع القضاة بالقرار «الحاسم»، مضيفا: «أعضاء المحكمة كانوا ينتظرون هذا القرار لوضع الأمور في نصابها الصحيح». وأضاف الاشناوي في مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة" أمس الثلاثاء :” أن هذا القرار سيقضي على كافة الأقاويل التي تم تداولها بشأن تجاوز القضاة للحد الأقصى للأجور” وأكد على عدم «محاباة» أبناء المستشارين والقضاة، مضيفا: يتم معاملة أبناء القضاة مثل أبناء المواطنين العاديين، وما يثار حول هذا الأمر يهدف لهزّ صورة القضاء أمام المواطنين فقط لا غير.