قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرار المستشار عدلي منصور بشأن ألا يزيد دخل أعضاء المحكمة عن الحد الأقصى للأجور حاسم ولا رجعة فيه، موضحا أن دخل الأعضاء لم يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون. وتابع الشناوي ، في لقاء له عبر قناة "الحياة" الفضائية، أن أعضاء المحكمة تلقوا القرار بصدر رحب وكانوا منتظرين صدوره لكي يضعوا الحقيقة أمام جميع الهيئات وجموع المصريين والقضاء على الأقاويل التي تتردد بشأن أجورهم". وأضاف الشناوي، أنه لا توجد محاباة لأبناء القضاء ويتم التعامل معهم مثل أبناء المواطنين العاديين وبنفس الشروط من حيث الدرجات والشروط".