قال المستشار محمد الشناوي المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إن قرار المستشار عدلي منصور بتطبيق الحد الأقصى للأجور للقضاة قد لاقي ترحيباً واسعاً من جانبهم، مشيراً الى أن القرار يؤكد التزام الدستورية بتطبيق الحد الأقصى للأجور بمكانتها الرفيعة. وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية لقناة الحياة، مساء اليوم، أن هذا ليس القرار الأول للمستشار عدلي منصور، وإنما كانت هناك قرارات تنظيمية أخرى خاصة بسير العمل في المحكمة الدستورية العليا. وأكد المتحدث باسم الدستورية أن القرار معنوي أكثر منه واقعي وذلك لعدم وجود قاض في المحكمة يصل بمرتبه إلى قيمة الحد الأقصى للأجور.