قضاة مجلس الدولة يطالبون بمساواة أجورهم ب "قضاة الدستورية"

طالب قضاة مجلس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساواتهم برواتب قضاة المحكمة الدستورية العليا، بعد أن طالب المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة بألا يتجاوز الحد الأقصى للقضاة 42 ألف جنيه.
وقال قضاة مجلس الدولة إن مرتباتهم لا تتجاوز هذا المبلغ، وإنه في حال مساواتهم بمرتبات "قضاة الدستورية"، سيتم الاستغناء عن انتدابهم فى أى جهة أخري، ويكفيهم مرتب الحد الأقصى.
وأكد المستشار أحمد على أبوالنجا، نائب رئيس مجلس الدولة، أن "مرتب القاضي فى مجلس الدولة لا يتجاوز مبلغ الحد الأقصى، إذ أنه يتقاضى من جهة عمله 22ألف جنيه، وإذا تم انتدابه فى أى جهة يتقاضى 12 ألف جنيه، وكل ما يتقاضاه مستشار مجلس الدولة 30 ألف جنيه".
وطالب أبوالنجا بأن تتساوى مرتبات قضاة مجلس الدولة بمرتبات قضاة المحكمة الدستورية العليا، قائلاً إنه "إذا تساوت رواتبنا بقضاة المحكمة الدستورية لا داعى لانتدابنا فى أى جهة أخرى وفى هذه الحالة سنستغنى عن الانتداب ولا داعى له".
واعتبر المستشار محمد عطية وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى السابق، أن "مطلب قضاة مجلس الدولة بمساواة مرتباتهم بمرتبات المحكمة الدستورية العليا مطلب عادل ولا غبار عليه"، مشددًا على تطبيق القانون الذى من المفترض أن يسرى على الجميع.
وأكد أن "هذا المطلب حق لقضاة مجلس الدولة، لكن الظروف التى تمر بها البلاد لا تسمح بالاستجابة لهذا المطلب الذى سيزيد الأعباء المالية على الدولة"، موضحًا أن "مطلب قضاة مجلس الدولة من الممكن أن يلبى فى مرحلة لاحقًا، وذلك فى حال وجود موارد مالية متوفرة فى ميزانية الدولة، وانتعاش الحالة الاقتصادية لمصر".
من جانبه طالب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، جميع الهيئات القضائية أن تحذو حذو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية بحظر تجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، ويشمل القرار ما يتقاضاه القاضى أو الموظف من عمله الأصلي.
ووصف الجمل هذا القرار بأنه "خطوة جيدة، ويجب على جميع الموظفين العمومين فى الدولة وعلى رأسهم القضاة أن يخضعوا لهذا القرار نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد"، معتبرًا أن قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا "أمر متعلق بالأمن القومي"، مشيرًا إلى أن قرار الحد الأقصى سيحدث توازنًا فى ميزانية الدولة التى تعانى من عجز شديد.
وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن المبدأ الدستورى ينص على أن يتم تطبيق الحد الأقصى لجميع العاملين فى الدولة دون استثناءات، لافتًا إلى أن القاضى الذى يتقاضى أقل من 42 ألف جنيه وتم انتدابه فى جهة أخرى يتقاضى مبلغ يستكمل به الحد الأقصي، موضحًا أنه أذا كان مرتب القاضى 22 ألف جنيه فى جهة عمله، وتم انتدابه فى جهة أخرى من المفروض أن يتقاضى 22 ألف جنيه من الجهة التى انتداب به، المهم أن لا يزيد مرتبه عن 42 ألف جنيه، وهو الحد الأقصى.
فيما قال المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، إن قرار المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا يأتى تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، والبالغ 42 ألف جنيه
وكان المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية قد أصدر قرارًا يحظر أن يتجاوز صافى الدخل الذى يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وتضمن القرار ما يتقاضاه القاضى أو الموظف من عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى أو من أى جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
جدير بالذكر أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا محظور عليهم الانتداب فى أى جهة حكومية، على عكس باقى الجهات والهيئات القضائية.