قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصادر فى 3 يوليو الماضى بإلزام جميع قطاعات الجهاز الإدارى للدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وفقًا للقانون الصادر فى 3 يوليو الجارى، ومقداره 35 مثلاً للحد الأدنى، بسقف 42 ألف جنيه، آثار ارتباكًا وغضبًا داخل هيئات وقطاعات بالدولة، كانت تظن أنها بمنأى عن أى مساس بمخصصاتها المالية ومرتباتها.
الجهاز المركزى للمحاسبات، أعد تقريرًا بمدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد حصر الجهات التى طبقته، والتى لم تطبقه، لوضعه أمام رئيس الجمهورية.
الهيئات القضائية إحدى هذه الجهات التى ترددت أنباء قوية عن رفضها تطبيق القانون، وبشكل خاص قضاة المحكمة الدستورية العليا، ومن يتولون المناصب القيادية فى السلطة القضائية، لما هو شائع عن تجاوز مرتباتهم لمبلغ 42 ألف جنيه.
«التحرير» فتحت هذا الملف الهام بعد أن حصلت على معلومات دقيقة عن رواتب القضاة فى جميع الهيئات القضائية، والتى تتساوى جميعًا بموجب الدستور فى الحقوق المالية، فرواتب القضاة بالقضاء العادى والنيابة العامة تتساوى درجاتها مع رواتب مجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، فجميع هذه الهيئات لها كادر واحد، باستثناء المحكمة الدستورية العليا، حيث تختلف رواتبها.
والثابت من المعلومات التى حصلنا عليها أن الغالبية الكاسحة من القضاة فى جميع الهيئات -باستثناء المحكمة الدستورية- رواتبها، مع أعلى الدرجات الوظيفية فيهم، لا تصل إلى نصف الحد الأقصى للأجور، ويستثنى منهم فقط أعضاء المجالس الخاصة بالهيئات القضائية الأربع.
وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من القضاة لا يضرهم تطبيق الحد الأقصى للأجور، فإن هذه الهيئات تماطل حتى الآن فى تقديم البيانات المطلوبة للجهاز المركزى للمحاسبات، وبحسب ما كشفته مصادر قضائية رفيعة المستوى، فإن هذه المماطلة ترجع إلى من يتولون المناصب العليا فى هذه الهيئات وتحديدًا أعضاء المجالس الخاصة، نظرًا إلى أن مرتباتهم تتجاوز الحد الأقصى -بحسب ما تقول المصادر- وبالتالى يقع عليهم ضرر من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وهو ما يفسر امتناع رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق المستشار نبيل صليب، قبل رحيله بسبب تقاعده، عن تقديم البيانات الخاصة بالمرتبات بالمحكمة، وكذا النائب العام، وأيضا قضاة المحكمة الدستورية العليا، بينما تؤكد المصادر أن الجهة الوحيدة بين الهيئات القضائية التى قدمت بياناتها للجهاز هى هيئة النيابة الإدارية.



رواتب متساوية

مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف، فضل عدم ذكر اسمه، كشف ل«التحرير» عن تفاصيل رواتب القضاء العادى والنيابة العامة، بمختلف الدرجات الوظيفية فيهما، والتى يقاس عليها رواتب القضاة فى الهيئات القضائية الثلاثة الأخرى (مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية)، وفقًا لما ينص عليه الدستور فى مادته (186)، التى نصت على أن القضاة متساوون فى الحقوق والواجبات.
ويكشف جدول رواتب القضاة عن عدم وصول أى من هذه الدرجات إلى نصف الحد الأقصى للأجور، وتتساوى هذه الدرجات مع مثيلتها فى الهيئات الثلاث الأخرى (مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية)، فعلى سبيل المثال المندوب المساعد بمجلس الدولة = مساعد النيابة العامة، والمندوب = وكيل النيابة، والنائب = نيابة فئة «أ»، والمستشار المساعد «ب» = رئيس نيابة ورئيس محكمة «ب»، والمستشار المساعد «أ» = رئيس نيابة ورئيس محكمة «أ»، مستشار بمجلس الدولة = مستشار ومحامى عام، وكيل مجلس الدولة = نائب رئيس محكمة استئناف أو مستشار بالنقض، نائب رئيس مجلس الدولة = نائب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف، وأخيرًا رئيس مجلس الدولة = رئيس محكمة النقض.
إلا أن المصدر هنا يفرق بين قضاة مجلس الدولة وباقى الهيئات الأخرى، فى أن قضاة مجلس الدولة ينتدبون فى أكثر من جهة بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وبالتالى يصل هنا راتب قاضى مجلس الدولة مضافًا إليه دخل انتداباته إلى ما يجاوز 40 ألف جنيه شهريا، مشيرًا إلى أن أمر الانتدابات لا يمكن الوقوف عليه أو السيطرة عليه، لأن القاضى هنا يتقاضى من أكثر من جهة.
أما عن حجم الانتدابات بين رجال القضاء العادى فقال إن عدد القضاة المنتدبين لأماكن غير عملهم يبلغ من 90 إلى 120 قاضيا من أصل 14 ألف قاضٍ.
أما بالنسبة إلى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية فالدرجات المناظرة فيهما تتقاضى نفس الراتب الذى يتقاضاه القاضى العادى أو قاضى مجلس الدولة.


طفرة فى الرواتب

ويقول المصدر، وهو رئيس بمحكمة الاستئناف عن رواتب رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، إن رواتب القضاة حدث بها طفرة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث نجح المستشار عادل عبد الحميد وقت توليه رئاسة محكمة النقض عام 2010، أن يدخل زيادات قدرها 3000 جنيه على راتب كل قاضٍ، وتولى بعده المستشار سرى صيام رئاسة المحكمة عام 2011، وقام بريادة الرواتب بنسبة 30%.
هذا إلى جانب أن القضاء العادى حصل على حكم بالتسوية مع مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة فى ما يسمى
ب«بدل دائرة الأحزاب» والذى يصل إلى 1200 جنيه شهريا.
ومع هذه الزيادات وحكم التسوية، ارتفع مرتب أعلى درجة بمحكمة الاستئناف والنقض إلى 18.500 جنيه شهريا.
وأشار رئيس محكمة الاستئناف، إلى أن القضاة يتقاضون رواتبهم فى شكل بدلات على أكثر من مرة خلال الشهر، وتحمل البدلات مسميات مثل «بدل الدواء»، و«بدل الإضافى»، و«بدل المصيف»، وغيرها من البدلات.

أعضاء مجلس القضاء الأعلى والحد الأقصى

مجلس القضاء الأعلى هو الجهة والسلطة الأعلى فى القضاء والنيابة العامة، ويتكون من 7 من شيوخ القضاة بحكم مناصبهم وبأقدميتهم المطلقة هم: رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الثانى لرئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ورئيس محكمة استئناف طنطا، والنائب العام.
الوضع المالى لأعضاء مجلس القضاء الأعلى يختلف تماما، فبالإضافة إلى رواتب هؤلاء المستشارين كلٌّ حسب درجته، يتقاضى الأعضاء بدل جلسات عن اجتماعاتهم، والتى يمكن أن تصل إلى اجتماع أو اثنين فى اليوم الواحد، ويقدر بدل الجلسة الواحدة ب1000 جنيه، بالتالى فإن متوسط عدد الجلسات التى يعقدها المجلس من 40 إلى 50 جلسة شهريا يقابلها بدل ب50 ألف جنيه للعضو شهريا، هذا إلى جانب راتبه الأساسى، بخلاف أمور أخرى مثل ما يسمى «بدل التمثيل»، وما يسمى بقضايا التحكيم، وهى عبارة عن عقود بين شركات حكومية بمبالغ كبيرة حين تقع خلافات فى تطبيقها يتم اللجوء إلى التحكيم القضائى، وترسل مثل هذه القضايا إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويقوم بتوزيعها وفقًا للأهواء، حسب ما يقول المصدر، مضيفا «يتردد أن أتعاب مثل هذه القضايا تتراوح من 3 إلى 5 ملايين جنيه فى القضية».
وبالتالى فإن أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووفقا لكلام رئيس محكمة الاستئناف، فإن دخل كل عضو منهم لا يقل عن 70 ألف جنيه شهريا.


وزارة العدل

أما بخصوص المستشارين المنتدبين بوزارة العدل، فأكد المصدر أنهم لا يتقاضون أى زيادات عن رواتبهم الأصلية التى يحصلون عليها وفقًا لدرجاتهم الوظيفية، ذلك لأن الانتداب لوزارة العدل، يختلف عن الندب لأى جهة أو وزارة أخرى، فالوزارة هنا مرتبطة بالقضاة، فهو ليس عمل إدارى مختلف عن عملهم.
وأشار إلى أن أقصى ميزة يحصل عليها مساعد الوزير هى تخصيص عربية بالسائق له، وكذا صرف بدل «شاى وقهوة» للضيوف بمبلغ 300 جنيه شهريا، يسلمها مساعد الوزير لمدير مكتبه وتصرف على مشروبات الضيوف.
وبخصوص راتب وزير العدل، قال رئيس محكمة الاستئناف، إنه غير معلوم شىء عن راتب الوزير لأنه منصب سياسى ويتقاضاه من مجلس الوزراء.

المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا أثير بشأنها أقاويل كثيرة عن رواتب أعضائها، والتى تردد أن أحدث عضو بها راتبه يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا.
وعلى الرغم من أن أعضاءها قاموا بنفى هذا الأمر فإن المصدر القضائى كشف لنا عن دعوى قضائية كان قد أقامها المستشار (ب.ف) أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، حين تم استبعاده من تشكيل المحكمة الدستورية عقب إقرار دستور الإخوان فى 2102، والذى قلص عدد أعضاء المحكمة، حيث عاد إلى مكانه الأصلى بمحكمة الاستئناف، طالب فى دعواه بتسوية راتبه بما كان يتقاضاه من المحكمة الدستورية العليا، فطلبت منه المحكمة تقديم مفردات مرتب بما كان يتقاضاه منها، لكن المحكمة الدستورية سلمته مفردات مرتب بدرجته كرئيس بمحكمة الاستئناف (18 ألف جنيه)، فلجأ المستشار مقيم الدعوى إلى البنك الذى كان يحول عليه جزءًا من راتبه، وقدم للمحكمة كشف حساب بتحويلات شهرية قيمتها 42 ألف جنيه.
وتابع رئيس محكمة الاستئناف «هذا المبلغ بخلاف ما كان يتقاضاه باستمارات صرف مباشرة، وهذا لم يستطع إثباته، وقال «راتب هذا المستشار وهو بدرجة رئيس محكمة استئناف حين كان بالمحكمة الدستورية يصل إلى 65 ألف جنيه شهريا».


وتشير الأرقام إلى أن الرقم المخصص فى الموازنة للعام الماضى 2013\ 2014، للمحكمة الدستورية بلغ 85 مليون جنيه، فى حين أن إجمالى عدد العاملين بالمحكمة من الموظفين 120 موظفا وعدد المستشارين بالمحكمة (الأعضاء + هيئة المفوضين) يصل إلى 20 مستشارًا فقط.
وكشف المصدر عن أن راتب المفوض بالمحكمة الدستورية يبدأ من 35 ألف جنيه شهريا، وهو على درجة تساوى رئيس محكمة من الفئة «أ»، بينما يصل راتب نواب رئيس المحكمة إلى 75 ألف جنيه، أما رئيس المحكمة ونائبه الأول فمرتباتهم ترتفع عن ذلك، بالإضافة إلى تخصيص عربية بالسائق لكل مستشار بالمحكمة.