طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بتقديم الرئيس المخلوع محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان للمحاكمة الفورية، بتهم التجسس وقتل المتظاهرين. وقالت الجمعية في بيان أصدرته اليوم: تصاعدت على مدار الساعات الماضية وتيرة المؤامرات التي تحاك من أجل إجهاض الموجة الثانية من الثورة المصرية العظيمة، التي شارك في صنعها أكثر من 33 مليون مصري، خرجوا في أكبر احتشاد بشري في التاريخ، لكي يزيحوا حكم الجهالة والاستبداد والخيانة الوطنية والاستحواذ، حكم جماعة المسلمين، وحلفائها من جماعات الإرهاب والإجرام!. وأضافت: كان هذا الخروج العظيم بمثابة تكليف قاطع لقواتنا المسلحة المصرية، من أجل إعمال الإرادة الشعبية العارمة، بإسقاط ثاني أكبر الكنوز “,”الإستراتيجية، لأمريكا والغرب وإسرائيل في المنطقة، الأمر الذي فجّرَ غضبهم على ثورتنا، ودفعهم للتآمر من أجل حماية النظام الإخواني العميل الساقط، خاصة بعدما تكشّفَ من تقارير ومعلومات حول الصفقة القذرة، التي أبرمها “,”محمد مرسي“,” والجماعة، للتنازل عن 40% من أراضي سيناء، مقابل 8 مليارات دولار، وهي الفضيحة المدوية التي يجري التحقيق فيها في أمريكا الآن، فضلاً عما قدمته الجماعة لهم من ضمانات قاطعة، فيما يتعلق بمصالحهم الإستراتيجية، وخاصةً أمن الدولة الصهيونية وسلامتها والالتزام الصارم بالاتفاقات الموقّعة معها. وتابعت: لقد استخدمت الولاياتالمتحدة ودول الغرب كل أساليب التهديد والضغط لإنقاذ نظام العمالة الإخواني الساقط من مصيره المحتوم، بدءًا من الدور الإجرامي للسفيرة “,”آن باترسون“,”، مرورًا بالتهديد بقطع المساعدات العسكرية، وصولاً للمطالبة الألمانية والأمريكية، بإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد “,”مرسي“,”، في ظل التلويح بإمكانات التدخل العسكري لإنقاذ عملائهم من أقطاب الجماعة المجرمة، عبر تحريك البوارج الأمريكية قرب مياهنا الإقليمية!. ونددت الجمعية الوطنية للتغيير بما وصفته بالمؤامرات المفضوحة، وأكدت ثقتها في وعي الشعب المصري العظيم، صانع الثورة الخالدة وحاميها، وفي قدرته الفائقة والمذهلة، على حشد قواه في ميادين التحرير وشوارعها، متى استلزمت الظروف هذا الأمر، لإفشال مؤامرات الخونة والمجرمين، الذين يستدعون التدخل الأمريكي الصهيوني الغربي، ضد أمن وسلامة واستقلال مصر في محاولة يائسة مكتوب لها الفشل، تتوهم إمكانية إعادة عقارب الزمن إلى الوراء. وطالبت الجمعية النائب العام بالإعلان الفوري عن الجرائم والاتهامات التي تدين المجرم المخلوع “,”محمد مرسي“,”، وقيادات “,”مكتب الإرشاد“,”، والعناصر الإرهابية التابعة، وإحالتهم للمحاكمة العلنية السريعة، بالتهم الدامغة الثابتة: (التخابر، والتجسس، وتهريب السجناء، والتآمر على المصلحة الوطنية، والتخريب، والتحريض، والقتل، وإصدار الأوامر بالقتل... إلخ)، إسقاطًا لمزاعم الأعداء والمتآمرين، ونزعًا لذرائع التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وأعمال السيادة.