الوطنية للتغير.. تدين التدخل الخارجي في شئون مصر وتطالب بسرعة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان بتهم التجسس والقتل

تصاعدت، على مدار الساعات الماضية، وتيرة المؤامرات التى تحاك من أجل إجهاض الموجة الثانية من الثورة المصرية العظيمة، التى شارك فى صنعها أكثر من 33 مليون مصرى، خرجوا فى أكبر احتشاد بشرى فى التاريخ، لكى يزيحوا حكم الجهالة والاستبداد والخيانة الوطنية والاستحواذ، حكم جماعة "الإخوان المجرمون"، وحلفائها من جماعات الإرهاب والإجرام !.
وكان هذا الخروج العظيم بمثابة تكليف قاطع لقواتنا المسلحة المصرية، من أجل إعمال الإرادة الشعبية العارمة، بإسقاط ثانى أكبر" الكنوز"الاستراتيجية، لأمريكا والغرب وإسرائيل فى المنطقة، الأمر الذى فجّرَ غضبهم على ثورتنا، ودفعهم للتآمر من أجل حماية النظام الإخوانى العميل الساقط، خاصة بعدما تكشّفَ من تقارير ومعلومات حول الصفقة القذرة، التى أبرمها "محمد مرسى" والجماعة، للتنازل عن 40% من أراضى سيناء، مقابل 8 مليارات دولار، وهى الفضيحة المدوية التى يجرى التحقيق فيها فى أمريكا الآن، فضلاً عما قدمته الجماعة لهم من ضمانات قاطعة، فيما يتعلق بمصالحهم الاستراتيجية، وخاصةً أمن الدولة الصهيونية وسلامتها والالتزام الصارم بالاتفاقات الموقّعة معها.
لقد استخدمت الولايات المتحدة ودول الغرب كل أساليب التهديد والضغط، لإنقاذ نظام العمالة الإخوانى الساقط من مصيره المحتوم، بدءاً من الدور الإجرامى للسفيرة"آن باترسون"، مروراً بالتهديد بقطع المساعدات العسكرية، وصولاً للمطالبة الألمانية والأمريكية، بإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد"مرسى"، فى ظل التلويح بإمكانات التدخل العسكرى لإنقاذ عملائهم من أقطاب الجماعة المجرمة، عبر تحريك البوارج الأمريكية قرب مياهنا الإقليمية!.
و"الجمعية الوطنية للتغيير"إذ تدين هذه المؤامرات المفضوحة، لتهيب بأبناء شعبنا البطل، وبقواه الثورية وأحزابه الوطنية، ألا تغفل أعينهم ولو للحظة، عما يُحاك من خطط تستهدف إسقاط ثورتنا، وإعادة نظام الإجرام والتفريط الوطنى إلى صدارة المشهد.
وتثق الجمعية ثقة كاملة فى وعى الشعب المصرى العظيم، صانع الثورة الخالدة وحاميها، وفى قدرته الفائقة والمذهلة،على حشد قواه فى ميادين التحرير وشوارعها، متى استلزمت الظروف هذا الأمر، لإفشال مؤامرات الخونة والمجرمين، الذين يستدعون التدخل الأمريكى الصهيونى الغربى، ضد أمن وسلامة واستقلال مصر، فى محاولة يائسة مكتوب لها الفشل، تتوهم إمكانية إعادة عقارب الزمن إلى الوراء!.
كما تطالب الجمعية النائب العام، بالإعلان الفورى عن الجرائم والاتهامات التى تدين المجرم المخلوع "محمد مرسى"، وقيادات "مكتب الإرشاد"، والعناصر الإرهابية التابعة، وإحالتهم للمحاكمة العلنية السريعة، بالتهم الدامغة الثابتة:(التخابر، والتجسس، وتهريب السجناء، والتآمر على المصلحة الوطنية، والتخريب، والتحريض، والقتل،وإصدار الأوامر بالقتل... إلخ)،إسقاطاً لمزاعم الأعداء والمتآمرين، ونزعاً لذرائع التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى وأعمال السيادة.