دعا حزب "مصر الحديثة" في بيان اليوم مجلس الوزراء، إلى إدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات تنص على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يثبت انتماؤه إلى تنظيم إرهابي. وصرح الدكتور نبيل دعبس رئيس الحزب أن الحزب تقدم بمذكرة للجنة الإصلاح التشريعي تتضمن ضرورة استحداث عقوبات جديدة على العناصر الإرهابية لتشمل إسقاط الجنسية المصرية وحرمانهم من أي مزايا أو حقوق بسبب تورطهم في أعمال تهدد أمن الوطن وسلامته وحرمانهم من حق المواطنة. وقال دعبس أن هذه العقوبة ستكون رادعة للعناصر الإرهابية، وأن نواب الحزب في مجلس النواب الجديد سوف يتبنون هذا القانون في حال عدم إصدارة حاليا، لحماية الدولة المصرية.