تأجيل دعوى إغلاق مقر «هيومن رايتس» في مصر إلى 18 نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، التى يطالب فيها بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص لجلسة 18 نوفمبر المقبل للإطلاع علي ما قدم من مستندات.
وجاء فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 76972 لسنة 68، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتهما، أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث، وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية سنتجاوز هذه النقطة من أجل شرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا.
وأضافت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هى منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها فى مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملها.
وأوضحت الدعوى أن المنظمه دأبت منذ نشاتها على القيام بعمل سياسى تحت غطاء حقوقى بدعوى المحافظه على حقوق الانسان فى مختلف دول العالم، وكانت مصر من بين هذه الدول، فحينما تريد الحكومه الامريكيه الضغط على نظام الحكم فى مصر لاى سبب تجد هذه المنظمه المشبوهه تصدر الكثير من التقارير التى تضخم احوال حقوق الانسان فى مصر وتحول مجرد جرح مواطن الى قضيه عالميه وانتهاكات صارخه لحقوق الانسان، وعلى النقيض حينما تكون الامور تسير على مايرام بين الحكومتين الامريكيه والمصريه فان المنظمه تتغاضى عن امور كان يجب رصدها وتوجيه اللوم للحكومه على فعلها، أما اسرائيل فتستطيع ان تقتل وتذبح ماتريد من الفلسطينيين كل يوم بدون ان تقول المنظمه عنها نصف كلمه وتكتفى بالقول وقوع -قتلى مدنيين او مسلحين – لان رئيس دولتهم يعلن أن من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها حتى لو استخدمت الطائرات الحربيه والدبابات ضد العزل.