تأجيل دعوى إغلاق "هيومان رايتس"لجلسة 18 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والذى يطالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص لجلسة 18 نوفمبر المقبل للإطلاع علي ما قدم من مستندات.

وجاء فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 76972 لسنة 68، واختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتهما، أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية سنتجاوز هذه النقطة من أجل شرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا.
وأضافت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هى منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها فى مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التي تمارس فيها عملها.

أوضحت الدعوى أن المنظمة، دأبت منذ نشاتها على القيام بعمل سياسى تحت غطاء حقوقى بدعوى المحافظة على حقوق الإنسان فى مختلف دول العالم وقد كانت مصر من بين هذه الدول فحينما تريد الحكومة، الأمريكية الضغط على نظام الحكم فى مصر لاى سبب تجد هذه المنظمة المشبوهة تصدر الكثير من التقارير التى تضخم احوال حقوق الانسان فى مصر وتحول مجرد جرح مواطن الى قضيه عالميه وانتهاكات صارخة لحقوق الانسان وعلى النقيض فحينما تكون الأمور تسير على مايرام بين الحكومتين الامريكيه والمصريه فان المنظمة تتغاضى عن أمور كان يجب رصدها وتوجيه اللوم للحكومة على فعلها أما إسرائيل فتستطيع أن تقتل وتذبح ماتريد من الفلسطينيين كل يوم بدون أن تقول المنظمة عنها نصف كلمه وتكتفي بالقول وقوع -قتلى مدنيين أو مسلحين – لان رئيس دولتهم يعلن أن من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها حتى لو استخدمت الطائرات الحربية والدبابات ضد العزل.