تأجيل دعوى غلق "هيومان رايتس ووتش" بمصر

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص لجلسة 18 نوفمبر المقبل، للاطلاع على ما قدم من مستندات.
وقالت الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والتى حملت رقم 76972 لسنة 68، قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة: "فوجئنا بقيام المنظمة الأمريكية "هيومان رايتس ووتش" بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية سنتجاوز هذه النقطة من أجل شرح الأسباب الواقعية والقانونية لدعوانا.
وأضافت الدعوى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هى منظمة مجتمع مدنى أمريكية وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التي تمارس فيها عملها.
أوضحت الدعوى أن المنظمة، دأبت منذ نشأتها على القيام بعمل سياسى تحت غطاء حقوقى بدعوى المحافظة على حقوق الإنسان فى مختلف دول العالم وقد كانت مصر من بين هذه الدول فحينما تريد الحكومة الأمريكية الضغط على نظام الحكم فى مصر لأى سبب تجد هذه المنظمة المشبوهة تصدر الكثير من التقارير التى تضخم أحوال حقوق الإنسان فى مصر وتحول مجرد جرح مواطن إلى قضية عالمية وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وعلى النقيض فحينما تسير على ما يرام بين الحكومتين الأمريكية والمصرية، فإن المنظمة تتغاضى عن أمور كان يجب رصدها وتوجيه اللوم للحكومة على فعلها أما إسرائيل فتستطيع أن تقتل وتذبح ما تريد من الفلسطينيين كل يوم بدون أن تقول المنظمة عنها نصف كلمه وتكتفي بالقول وقوع -قتلى مدنيين أو مسلحين – لان رئيس دولتهم يعلن أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها حتى لو استخدمت الطائرات الحربية والدبابات ضد العزل.