دعوى قضائية لإغلاق مقرات ''هيومن رايتس ووتش'' في مصر لعملها بدون ترخيص

تقدم المركز العربي للنزاهة والشفافية، صباح السبت، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإغلاق مقرات منظم ''هيومن رايتس ووتش''، حيث أنها تعمل بلا غطاء قانوني.
وجاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 76972 لسنة 68 قضائية، وذكرت أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعه والنهضة، فوجئنا بقيام منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث وذلك على الرغم ان هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت اصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية للأحداث، وأيضا بعد المجازر الإسرائيلية في غزة التي اراد التقرير صرف الانظار عنها.
وأضافت الدعوى، أن منظمة هيومان رايتس ووتش هي منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها في مدينة نيويورك، وتتخذ لها فروعا في العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الانفاق التي تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها.
وأوضحت الدعوى، أن المنظمة دأبت منذ نشأتها على القيام بعمل سياسي تحت غطاء حقوقي، بدعوى المحافظة على حقوق الانسان في مختلف دول العالم وقد كانت مصر من بين هذه الدول فحينما تريد الحكومة الأمريكية الضغط على نظام الحكم فى مصر لأى سبب تجد هذه المنظمة المشبوهة تصدر الكثير من التقارير التي تضخم احوال حقوق الانسان في مصر وتحول مجرد جرح مواطن الى قضيه عالميه وانتهاكات صارخه لحقوق الانسان وعلى النقيض فحينما تكون الامور تسير على ما يرام بين الحكومتين الأمريكية والمصرية فان المنظمة تتغاضى عن امور كان يجب رصدها وتوجيه اللوم للحكومة على فعلها أما اسرائيل فتستطيع ان تقتل وتذبح ما تريد من الفلسطينيين بدون أن تشير إلى أي شيء مما يحدث.
وذكرت الدعوى، أن تقرير هيومن رايتس تجاوز الخطوط الحمراء والمتعلقة بالأعراف الدولية حينما تخاطب منظمة مجتمع مدنى في دوله ما حكومة دوله اخرى فقد جاء بالتقرير ما يعتبر تدخلا في الشئون الداخلية لمصر وانتهاكا لسيادة الدولة وتدخلاً في عمل جهات التحقيق وينال من استقلالية ونزاهة القضاء المصري و اعتمد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة كما تجاهل الإشارة إلى الضحايا في صفوف الشرطة والقوات المسلحة كما تجاهل التقرير كافة أعمال العنف والقتل التي قام بها الاخوان بالتزامن مع فض رابعه ومنها حرق الكنائس والاقسام وقتل جميع ضباط قسم كرداسه والتمثيل بجثثهم وان كان قد ذكرها في فقره صغيره جدا كمجرد خبر دون التعليق عليها.
وأكد مقيم الدعوى، أن ما يعنيه هو الوضع القانوني للمنظمة في مصر والواقع العملي الذى يؤكد ان المنظمة تعمل في مصر بلا أي غطاء قانونى أو تنسيق مع الحكومة وهو الامر الذى يعد انتقاصا من سيادة الدولة على اراضها ولا تقبله اي حكومة على مستوى العالم بل ولا تقبله الحكومة الأمريكية ذاتها على نفسها.
وطالبت الدعوى، في نهايتها بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر بالامتناع عن اصدار قراره بإغلاق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش وكافة المنظمات الأجنبية التي تعمل فى مصر بدون ترخيص من الحكومي مع منعها من اصدار اي تقارير تخص مصر مع ما يترتب على ذلك من اثار.