مركز حقوقي يتقدم ببلاغ لإغلاق مقار ''رايتس ووتش'' بمصر

أقام المركز العربي للنزاهه و الشفافية، السبت، دعوى رقم 76972 لسنة 68 أمام محكمة القضاء الإداري والتي طالب فيها بإغلاق مقرات منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' وذلك لأنها تعمل فى مصربلا غطاء قانوني.
و جاء في نص البلاغ الذي تقدم به شحاته محمد شحاته، مدير المركز ''قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطه بفض اعتصام رابعه والنهضه فوجئنا بقيام منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكيه بإصدار تقريرها عن هذه الاحداث
وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدارهذا التقرير في الذكرى السنويه للأحداث وأيضاً بعد المجازر الإسرائيلية في غزه التي أراد التقريرصرف الأنظار عنها إلا أننا سنتجاوز هذه النقطه من أجل شرح الأسباب
الواقعيه والقانونيه لدعوانا''.
و قال بيان المنظمة، اليوم السبت، إنه فى الواقع أن منظمة هيومان رايتس ووتش هي منظمة مجتمع مدني أمريكية ومقرها في
مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنه مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيره فى الدول التي تمارس فيها
عملها، بحسب المنظمة.
و تابعت ''دأبت المنظمة منذ نشأتها على القيام بعمل سياسي تحت غطاء حقوقي بدعوى المحافظة على حقوق الإنسان فى مختلف دول العالم، وكانت مصر من بين هذه الدول،
فحينما تريد الحكومه الأمريكية الضغط على نظام الحكم في مصر لأي سبب تجد هذه المنظمة المشبوهه تصدر الكثير من التقارير التي تضخم أحوال حقوق الإنسان في مصر وتحول مجرد جرح مواطن إلى قضيه عالميه وانتهاكات صارخه لحقوق الإنسان''.
ولفتت المنظمة إلى أنه على النقيض فحينما تكون الأمور تسير على مايرام بين الحكومتين الأمريكية والمصرية، فإن المنظمة تتغاضى عن أمور كان يجب رصدها وتوجيه اللوم للحكومه على فعلها، مضيفة ''أما إسرائيل فتستطيع أن تقتل وتذبح ما تريد من الفلسطينيين كل يوم بدون أن تقول المنظمة عنها نصف كلمه وتكتفي بالقول وقوع - قتلى مدنيين أو مسلحين – لأن رئيس
دولتهم يعلن أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها حتى لواستخدمت الطائرات الحربيه والدبابات ضد العزل''.
و أوضحت المنظمة أنه بغض النظر عن مصداقية التقرير المشبوه الذي أصدرته المنظمة من عدمه فإن التقرير تجاوز الخطوط الحمراء والمتعلقه بالأعراف الدولية حينما تخاطب
منظمة مجتمع مدني في دولة ما حكومة دولة أخرى، لافتة إلى أن بالتقرير جاء بما يعتبر تدخلا في الشئون الداخلي لمصر وانتهاكا لسيادة الدولة وتدخلاً في عمل جهات التحقيق
وينال من استقلالية ونزاهة القضاء المصري.
كما أشار المركز إلى أن التقرير اعتمد على شهود مجهولين ومصادر غيرمحايدة، كما تجاهل الإشارة إلى الضحايا في صفوف الشرطة والقوات المسلحة كما تجاهل التقريركافة أعمال العنف والقتل التي قام بها الإخوان بالتزامن مع فض
رابعه ومنها حرق الكنائس والأقسام وقتل جميع ضباط قسم كرداسه والتمثيل بجثثهم، وإن كان ذكرها فى فقره صغيره جدا كمجرد خبر دون التعليق عليها، بحسب بيان المركز.
و استطرد البيان ''مايعنينا في هذه الدعوى هو الوضع القانوني للمنظمة في مصر والواقع العملي الذي يؤكد أن المنظمة تعمل في مصر بلا أى غطاء قانوني أوتنسيق مع الحكومة، مؤكدا انه يعد انتقاصا من سيادة الدولة على أراضيها ولا تقبله أي حكومة على مستوى العالم بل ولا تقبله الحكومة الأمريكية ذاتها على نفسها.
وقال البيان إن هذه المنظمة لاتتمتع بأي وضع قانوني لتواجدها في مصر فلا هي فرع من إحدى المنظمات الدوليه المعروفة والمعتبره قانونا من اشخاص القانون الدولي ولا هي جمعيه أهلية محليه ولا هي جزء من منظمة الأمم المتحدة أو أحد
أجهزتها الكثيرة.
بالإضافة إلى خلو قانون الجمعيات الأهلية من مواد تنظم عمل منظمات المجتمع المدني الأجنبيه في مصر وطريقة ترخيصها.
و لفتت إلى أن الواقع أيضا يؤكد عدم معرفة جنسية العاملين فى هذه المنظمه المشبوهه التي اتضح أنه من بين أهدافها الدفاع عن حقوق الشواذ جنسيا وهذا مثبت على موقعها الإلكتروني.
وتابعت ''حيث أن الحكومه المصرية شكلت لجنه لتقصي الحقائق لأحداث مابعد 30 يونيه، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان (المصري) أصدر تقريرا مطولاً حول أحداث فض رابعة جاءت به الكثير من الحقائق مما يعنى أن الحكومه لم تتجاهل هذه
الأحداث التي تعتبر شأن داخلي ولا يحق لأي جهه دولية أو غير دوليه التدخل فيه مما يعنى أن الحكومه لم تقصر تجاه هذه الأحداث التي ليست هذه الدعوى محل بحث لها من ناحية إدانة أي طرف من أطرافها''.
وطالب المركزتحديد أقرب جلسة ممكنه والحكم له بقبول الدعوى شكلا، بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المدعي عليه الأول، والثاني فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار قراره بإغلاق مقارمنظمة هيومن رايتس ووتش وكافة المنظمات الأجنبيه التي تعمل في مصر بدون ترخيص من الحكومه مع منعها من إصدار أي تقارير تخص مصر مع مايترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهه الإداريه بالمصروفات والأتعاب.