دعوي أمام القضاء الإداري لغلق مقرات منظمة "هيومن رايتس ووتش "

أقام المركز صباح اليوم برفع الدعوى رقم 76972 لسنة 68 أمام محكمة القضاء الادارى والتى يطالب فيها بإغلاق مقرات منظم هيومن رايتس ووتش وذلك لأنها تعمل بلا غطاء قانونى، وجاء في الدعوي انه:_

قبل ثلاثة ايام فقط من مرور عام على قيام الشرطه بفض اعتصام رابعه والنهضه فوجئنا بقيام منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكيه باصدار تقريرها عن هذه الاحداث وعلى الرغم ان هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت اصدار هذا التقرير فى الذكرى السنويه للاحداث وايضا بعد المجازر الاسرائيليه فى غزه التى اراد التقرير صرف الانظار عنها الا اننا سنتجاوز هذه النقطة من اجل شرح الاسباب الواقعية والقانونية لدعوانا.

وفى الواقع ان منظمة هيومان رايتس ووتش هى منظمة مجتمع مدنى امريكيه ومقرها فى مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنه مما يثير الشكوك حول اوجه الانفاق التى تنفقها على انشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملها.



وقد دابت المنظمه منذ نشاتها على القيام بعمل سياسى تحت غطاء حقوقى بدعوى المحافظه على حقوق الانسان فى مختلف دول العالم، وقد كانت مصر من بين هذه الدول فحينما تريد الحكومه الامريكيه الضغط على نظام الحكم فى مصر لاى سبب تجد هذه المنظمة المشبوهه تصدر الكثير من التقارير التى تضخم أحوال حقوق الانسان فى مصر وتحول مجرد جرح مواطن الى قضيه عالميه وانتهاكات صارخه لحقوق الانسان وعلى النقيض فحينما تكون الامور تسير على مايرام بين الحكومتين الامريكيه والمصريه فان المنظمه تتغاضى عن امور كان يجب رصدها وتوجيه اللوم للحكومة على فعلها أما اسرائيل فتستطيع ان تقتل وتذبح ماتريد من الفلسطينيين كل يوم بدون ان تقول المنظمه عنها نصف كلمه وتكتفى بالقول وقوع -قتلى مدنيين او مسلحين – لان رئيس دولتهم يعلن ان من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها حتى لو استخدمت الطائرات الحربيه والدبابات ضد العزل.


وبغض النظر عن مصداقية التقرير المشبوه الذى اصدرته المنظمه من عدمه فان التقرير قد تجاوز الخطوط الحمراء والمتعلقه بالاعراف الدوليه حينما تخاطب منظمة مجتمع مدنى فى دوله ما حكومة دوله اخرى فقد جاء بالتقرير مايعتبر تدخلا فى الشئون الداخليه لمصروانتهاكا لسيادة الدولة وتدخلاً في عمل جهات التحقيق وينال من استقلالية ونزاهة القضاء المصري و اعتمد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة كما تجاهل الإشارة إلى الضحايا في صفوف الشرطة والقوات المسلحة كما تجاهل التقريركافة اعمال العنف والقتل التى قام بها الاخوان بالتزامن مع فض رابعه ومنها حرق الكنائس والاقسام وقتل جميع ضباط قسم كرداسه والتمثيل بجثثهم وان كان قد ذكرها فى فقره صغيره جدا كمجرد خبر دون التعليق عليها


ولكن مايعنينا فى هذه الدعوى هو الوضع القانونى للمنظمه فى مصر والواقع العملى الذى يؤكد ان المنظمه تعمل فى مصر بلا اى غطاء قانونى أو تنسيق مع الحكومه وهو الامر الذى يعد انتقاصا من سيادة الدوله على اراضها ولاتقبله اي حكومه على مستوى العالم بل ولاتقبله الحكومه الامريكيه ذاتها على نفسها.

ويؤكد الواقع ان هذه المنظمه لا تتمتع باى وضع قانونى لتواجدها فى مصر فلا هى فرع من احدى المنظمات الدوليه المعروفه والمعتبره قانونا من اشخاص القانون الدولى ولاهى جمعيه اهليه محليه ولاهى جزء من منظمة الامم المتحده اواحد اجهزتها الكثيرة، وخلو قانون الجمعيات الاهليه من ثم مواد تنظم عمل منظمات المجتمع المدنى الاجنبيه فى مصر وطريقة ترخيصها.

كما ان الواقع ايضا يؤكد عدم معرفة جنسية العاملين فى هذه المنظمه المشبوهه التى اتضح انه من بين اهدافها الدفاع عن حقوق الشواذ جنسيا وهذا مثبت على موقعها الالكترونى


وحيث ان الحكومه المصريه قد شكلت لجنه لتقصى الحقائق لاحداث مابعد 30 يونيه كما ان المجلس القومى لحقوق الانسان (المصرى) قد اصدر تقريرا مطولا حول احداث فض رابعه جاءت به الكثير من الحقائق مما يعنى ان الحكومه لم تتجاهل هذه الاحداث التى تعتبر شان داخلى ولايحق لاى جهه دوليه اوغير دوليه التدخل فيه مما يعنى ان الحكومه لم تقصر تجاه هذه الاحداث التى ليست هذه الدعوى محل بحث لها من ناحية ادانة اي طرف من اطرافها


لما كان ذلك وكانت هذه المنظمه ومثيلاتها ك المعهد الديمقراطى الامريكى والمعهد الجمهورى الامريكى وكافة المنظمات الاجنبيه الاخرى الموجوده فى مصر تعمل بدون ترخيص من الحكومة، وتتركهم الحكومه للعمل كنوع من الضغط الدولى الدولى عليها فى وقت من الاوقات فاننى اعتقد ان هذا الوقت قد ولى ولم يعد هناك من يضع السكين على رقبة مصر واصبح قرارها نابع من رايها حسب رؤيتها لمصلحتها القوميه والاهم عدم وجود مبرر قانونى لتركها ترتع بلاغطاء قانونى، وبناء عليه ألتمس الطالب تحديد اقرب جلسه ممكنه والحكم له بمايلى :

اولا- قبول الدعوى شكلا
ثانيا- بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليه الاول والثانى فيما تضمنه من الامتناع عن اصدار قراره باغلاق مقارمنظمة هيومن رايتس ووتش وكافة المنظمات الاجنبيه التى تعمل فى مصر بدون ترخيص من الحكومه مع منعها من اصدار اي تقاريرتخص مصر مع مايترتب على ذلك من أثار.

ثالثا – وفى الموضوع بالغاؤه مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهه الاداريه بالمصروفات والأتعاب